تجنبا للمخاطر .. قواعد شراء المنتجات من مواقع التسويق الإلكتروني

لم يسلم بعض المتعاملين على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، من وقائع النصب أو شراء منتجات أقل جودة من المعلن عنها، دون وجود مسائلة أو رقابة فى ظل عدم وجود قانون ينظم أو يحدد عملها وهو ما سمح بتحولها إلى وسيلة، للقتل أو النصب أو الإعتداء عليهم بغرض السرقة، التى تعمل بكل حرية كاملة، بعدما أصبحت طريقاً في موت بعضهم، مثل ما حدث مع طالب الهندسة، وللمرة الثانية خلال أسبوع وقعت ضحية جديدة، مما أدى إلى غضب وتسائل، عن الخطوات الواجب اتخاذها أو اتباعها لتجنب عدم الوقوع فى عمليات النصب والسرقة أو الاعتداء وذلك لعدم تكرار هذا النوع من الوقائع مرة أخرى.

وتعرض "صوت الأمة" عدة قواعد قبل شراء أى منتج من مواقع التسويق الإلكترونى

أولاً أن يتم اللقاء مع البائع فى مكان عام مثل محطات المترو أو مراكز التسوق، وتجنب المنتجات المغرية أو الغير معقولة لأنها فى الغالب تكون فرصة لاستدراك المشترى لتنفيذ عملية سرقة، وذلك بالمقارنة بأسعار المنتجات التى من ذات النوع.

ثانياً عدم التعامل مع الباعة الذين يطلبون بيانات شخصية أو أى معلومات غير الخاصة بالمنتج، ولابد من عدم إرسال أى مبالغ ماليه مسبقاً، قبل اتمام عملية البيع بشكل كامل وواضح ومرضى للطرفين.

وفى هذا الشأن قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن التجارة الإلكترونية حققت نجاح فى أغلب دول العالم، ولكن الأزمة الحقيقية التى تعانى منها مصر كسوق جديد فى هذه التجارة، هو افتقاد القواعد التشريعية التى تعمل على تنظيم هذه التجارة التى تنطلق عبر التسويق الإلكترونى دون محاسبة أو رقابة أو تنظيم وهو ما يعمل على بيع منتجات دون المستوى، حيث يتم استعلال هذا من قبل المجرمين.

وأضاف قلدس، فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن الحوادث التى يتم ارتكابها مؤخراً من خلال استغلال مواقع التسويق الإلكترونى، للإيقاع بالضحايا بغرض السرقة يجب أن يتم التصدى لها، مؤكداً على  ضرورة تنظيم وتحديد العمل فى هذه التطبيقات من خلال تكوين لجنة من الخبراء، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية، أمر بات شائع فى العالم خاصة فى ظل التقدم الكبير فى وسائل الاتصال والعمل الإلكترونى، بعدما بدأت تعمل على توفيرالوقت والجهد، ولكن فى مصر يتم إدارة الأمر بشكل عشوائى دون وجود قوانين حاكمة لعملها، وهو ما يسمح بظهورهذه السلبيات.

وأشار قلدس، أن قانون حماية المستهلك، الذى يجرى إعداده تم تضمينه بالعديد من النصوص التى تعالج قضية التجارة الإلكترونية، بما يحقق توفير حماية للمتعاملين، وأنه من المقرر أن جهاز حماية المستهلك، سيعلن عن فاعلية فى القريب العاجل بالتزامن مع يوم المستهلك العالمى، لافتًا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد، سيتضمن نصوص التحقق من هوية المواقع  الإلكترونية التجارية، بجانب وضع نصوص حمائية وعقوبات ضد المواقع التى تعمل على إحداث ضرر بالعملاء.