"موقعة سب الدين" تضع نقيب المحامين بين المطرقة والسندان (فيديو)

 «احنا لو سبينا الدين للناس كلها هنحقق اللي احنا عايزينه يالا.. بس مش هينفع»..كلمات صدرت من نقيب المحامين سامح عاشور، فى غفلة من الزمن خلال حديثه في أحد المؤتمرات الخاصة بنقابة محامي السويس الفرعية، لتطرق باب المعارضين لإيقاظهم، الأمر الذى أدى إلى تداول عشرات المحامين ورواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».  

نص الحديث

نقيب المحامين ظهر فى أحد المقاطع أثناء حديثه للمحامين بمنصة المؤتمر، وهو يردد: «احنا لو سبينا الدين للناس كلها هنحقق اللي احنا عايزينه يالا.. بس مش هينفع»، ثم توقف قليلاَ ليُجيب هو على نفسه ويصحح مسار الحديث قائلاَ: «هتخسر الدنيا كلها، أولا سب الدين حرام». 

سبب إطلاق سامح عاشور، هذه الكلمات التى اثارت ضجة بين صفوف المحامين، كانت نتيجة حديثه عن بيانات النقابة العامة للمحامين التي تصدر للمواءمة وعن أزمة شروط التجديد التى تسببت فى إسقاط عضوية الاف المحامين والمحاميات.

أزمة جديدة

«هاشم السيد»، عضو الجمعية العمومية، علق على مقطع الفيديو قائلاَ: « النقيب الآن بين المطرقة والسندان يبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه حيث أن عدم تجديد المحامين الرافضين للشروط سيؤدى إلى إسقاط عضويتهم من الجمعية العمومية وحرمانهم من التصويت في اختيار النقيب الفرعى والعام، مما سيلجأ معه المحامين المتضررين من الطعن على نتيجة الانتخابات وابطال النتيجة فى ظل وجود أحكام القضاء الادارى الرافضة لشروط النقيب».

وأضاف «السيد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن ذلك الأمر يضمن للنقيب سامح عاشور حل النقابة وفرض الحراسة اذا ما نجح نقيب آخر غير موالى للنقيب الحالى وللخروج الأمن يبحث عن تشريع داخل البرلمان للمحامين يضمن له شروطه التعسفيه-على حد وصفه- لكنه يخشى من التعديل خشية إدراج أصحاب التعليم المفتوح داخل التعديل الجديد.  

عقد اجتماع طارئ

بينما، دعا محمد عبده، المحامى بالنقض، جموع المحامين لعقد إجتماع طارئ للرد على مقطع الفيديو يحضره كبار المحامين فى مصر و اساتذة كليات الحقوق بإعتبارهم فوق كونهم معلمون وأساتذة فهم محامون ايضا للتصرف فى إجراء قانونى وقضائى.

كما طالب «عبده» فى تصريحات صحفيه، المحامين بضرورة إجبار النقيب على تنفيذ الأحكام القضائية الصادره بشأن إلغاء قراراته وإعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل إصدارها عامة ٢٠١٧؛و ٢٠١٨، وردد قائلاَ: «بدل ما احنا ساكتين ليس لدينا إلا الكلام وبس»، مضيفاَ: أن هناك العديد من يسأل عن بينات القضايا المحكوم فيها ببطلان قرارات النقيب التى أصدرها بشأن تحديد القيد عن عامى : ١٧ و١٨ « رقم الدعوى القضائية - المحكمة / رقم الدائرة التى أصدرت الحكم - تاريخ صدور الحكم» ونشر هذه الأحكام - على صفحات الانترنت - للاهتداء بها والإشارة إليها فى صحائف انذارات عرض وابداع مبالغ الاشتراك فى النقابة عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨ على أيدى مكاتب المحضرين المختصة «محضرة الأزبكية» - ولم يقم أحد بنشر هذه الأحكام ونرجو نشرها- أو بيانات هذه الأحكام كما نوهنا سلفا - هذا جزء من الأشياء المهمة نشر كل الأحكام.