حرم آمن على مسافة 150 مترا من كل مقر ومنع حمل السلاح حتى لو كان مرخصا.. وفرق متخصصة للتعامل مع التهديدات الإرهابية

ووضعت وزارة الداخلية إجراءات احترازية منذ عدة أشهر فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتى تمثلت فى حملات أمنية موسعة شنها قطاع الأمن العام على البؤر الإجرامية والمشهور عنها إيواء العناصر الخطرة وتجار السلاح لضبط المطلوبين أمنيا والهاربين من أحكام والهاربين من السجون وتجار الأسلحة وتمت مداهمة ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء بالمحافظات، فضلا عن حملات تفتيشية على الشقق المفروشة وفحص نزلائها والتأكد من هوية المقيمين فيها وفحص النازحين من المحافظات وعمال المقاولات بالمدن الجديدة.

 

كما وجّه قطاع الأمن الوطنى عدة ضربات استباقية على معاقل الإرهابية بالمحافظات وتمشيط الظهير الصحراوى واستهداف مراكز دعم الإرهابية ودك معسكرات التدريب الخاصة بهم وضبط عناصر إرهابية هاربة مطلوبة للتحقيق فى قضايا إرهابية، ورصد اجتماعات كوادر الجماعة الإرهابية وتحركاتهم بالداخل والخارج وعقد لقاءات تنظيمية للتخطيط لإحداث شغب أثناء الانتخابات.

 

أما عن إجراءات التأمين خلال أيام التصويت فتمثلت فى تأمين المقار الانتخابية وتأمين القضاة المشرفين على الانتخابات وتأمين صناديق الاقتراع وتأمين الشوارع الرئيسية بعد إعلان النتيجة تحسبا لأى تداعيات من المخربين مع عمل حرم آمن فى محيط المقار الانتخابية على مسافة 150 مترا من كل مقر ونشر كمائن أمنية ونقاط فرز لتفتيش السيارات وتفتيش الناخبين للتأكد من عدم وجود أى أسلحة نارية أو بيضاء حتى ولو مرخصة وتم التأكيد على الضباط بعدم السماح للناخبين بدخول لجان التصويت بالأسلحة.

 

كما تم نشر خدمات ملاحظة حالة أمام المقار الانتخابية من ضباط النظام والبحث ومشرفين من قيادات كل مديرية للمرور على الخدمات الأمنية والتأكد من تنفيذ الخطة المعتمدة من الوزير.

 

وستتولى الإدارة العامة للحماية المدنية وإدارة المفرقعات تعقيم المقار الانتخابية من الداخل قبل توافد الناخبين وفتح باب التصويت على أن تتولى التمشيط والتعقيم خارج المقار الانتخابية وفى محيطها وفى محيط الشوارع المؤدية إليها، وتم التنسيق مع المحافظات للتأكد من عدم وجود وصلات كهرباء عشوائية واستكمال طفايات الحريق ونشر عربات إطفاء من الخارج بالقرب من المقار الانتخابية لسرعة التعامل فى حال حدوث حريق مع نشر سيارات تعامل مجهزة لإبطال المفرقعات والكشف عنها وناشدت الإدارة العامة للحماية المدنية الناخبين بالتعاون مع أجهزة الأمن وسرعة الإبلاغ فى حال العثور على جسم غريب أو مشتبه فيه فى محيط المقار الانتخابية وعدم ملامسته أو العبث به والابتعاد عنه لمسافة كافية وتسهيل مهمة عمل خبراء المفرقعات، وفعّلت الإدارة رقم الطوارئ 180 لتلقى البلاغات عليه.

 

أما الإدارة العامة للمرور فاستعدت بأوناش مرور لرفع حالات الانتظار الخاطئ وعمل تحويلات مرورية فى بعض المناطق التى من المتوقع أن تشهد كثافة مرورية بسبب الإقبال والتوافد على المقار الانتخابية التى تقع فى بعض الشوارع الرئيسية خاصة المقار الانتخابية بنطاق القاهرة الكبرى، ووجّه وزير الداخلية مجدى عبدالغفار مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية بتفعيل كاميرات المراقبة لمتابعة الحالة المرورية فى الشوارع والميادين الرئيسية والطرق المؤدية للجان الاقتراع لسرعة إخطار الخدمات المرورية المنتشرة لسحب الكثافات المرورية على مستوى المحاور، ولن يسمح بانتظار الدراجات البخارية والسيارات فى محيط المقار الانتخابية على مسافة 150 مترا، وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالانتظار فى الأماكن المسموح بها وعدم الانتظار صف ثانٍ مع التزام سيارات النقل بعدم سير النقل فى الأوقات المحظور فيها والالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المقررات. 

 

وشملت خطة التأمين تأمين المقار الانتخابية بمحافظة شمال سيناء، وشملت التنسيق مع القوات المسلحة بدءا من استلام المقرات والأوراق الانتخابية وتأمين اللجان والقضاة المشرفين طوال أيام الانتخابات حتى نهايتها وتجهيز المقرات الانتخابية للقضاة للإشراف على الانتخابات بالمحافظة. 

 

من جانبه أكد اللواء أحمد الحسينى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن مهمة وزارة الداخلية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة تتمثل فى تجهيز وتأمين أكثر من 11 ألف مركز ومقر انتخابى والتيسير على نحو 59 مليون ناخب.

 

وأوضح أن معظم اللجان الانتخابية ستكون فى الطابق الأرضى للتيسير على كبار السن والمرضى، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير مظلات للوقاية من أشعة الشمس وتوفير الكراسى المتحركة فى جميع أنحاء البلاد من ميزانية وزارة الداخلية الخاصة لغير القادرين عن الحركة لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم.

 

وأشار مدير الإدارة العامة للانتخابات إلى أن هناك توجيهات مشددة من وزير الداخلية بأنه فى حال اتصال أى مواطن يعانى من ظروف مرضية بقسم الشرطة التابع له، سيتم توفير له على الفور سيارة لإحضاره من منزله إلى مقر لجنته الانتخابية وتوصيله مرة أخرى إلى منزله بعد أدائه حقه السياسى.

 

وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق بين مديريات الأمن ومرافق الإسعاف من أجل الانتشار فى محيط المراكز الانتخابية فى حال حدوث أى طارئ، وسيتم مراعاة وضع صناديق الاقتراع فى مكان منخفض نسبيا لمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنه سيتم نشر ضابطات الشرطة فى اللجان الخاصة بالسيدات لمساعدة كبار السن فى هذه اللجان.

 

 وأكد مدير الإدارة العامة للانتخابات، أن هناك توجيها بإعداد خطط تأمينية على أعلى مستوى والاستعانة بكافة التقنيات الحديثة لتأمين كافة مجريات العملية الانتخابية وتأمين الناخب بداية من نزوله ومرورا بصناديق الاقتراع، ثم تأمين القائمين على العملية الانتخابية.

 

وأضاف أن أوجه الدعم اللوجيستى التى تقدمها الإدارة العامة للانتخابات تتمثل فى إعداد كبائن وصناديق الاقتراع والحبر الفوسفورى المصنع بأجود الخامات والذى يترك أثرا على اليد لمدة لا تقل عن 48 ساعة، فضلا عن الكتيبات الإرشادية والتى توضح كيفية الإدلاء بالصوت الانتخابى.

 

وأشار إلى أن الإدارة العامة للانتخابات سلمت كل مديريات الأمن المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية والتى أهدتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

 وتابع أن الإدارة العامة للانتخابات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى إخطارات أو استفسارات بشأن الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بأحدث التجهيزات وربطها بين غرفة العمليات المركزية فى الوزارة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

 

ولفت مدير الإدارة العامة للانتخابات إلى أن وزير الداخلية أوفد مأموريات للخارج فى دول العالم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمصريين فى الخارج، لمنع تكبدهم مشقة السفر لتجديدها من أجل مساعدتهم على المشاركة فى الانتخابات، فضلا عن مأموريات قطاع الأحوال المدنية المستمرة على مدار العام لمنازل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.

 

وأضاف أن الإدارة العامة للانتخابات تقوم بدور تنسيقى بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبين أجهزة الشرطة، موضحا أن الإدارة العامة للانتخابات، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، تساعد فى تنقية قاعدة بيانات الناخبين، حيث تقوم بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية والهيئة الوطنية للانتخابات بإضافة فى كشوف الناخبين مَن بلغ 18 عاما وأيضا حذف من هذه الكشوف أسماء المتوفين، فضلا عن التنسيق بين مصلحة الجوازات والهيئة الوطنية بالنسبة المصريين المتجنسين، حيث يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية ما دام مر على تجنيسهم 5 أعوام.

 

وختم اللواء الحسينى أن الإدارة العامة للانتخابات تنسق بين الإدارة العامة لشئون الأفراد وبين الهيئة، للإفادة بالضبط مَن هم بالخدمة أو ممن بلغوا سن التقاعد ليمارسوا حقهم فى التصويت وأيضا مع أكاديمية الشرطة لحذف طلبة الأكاديمية من كشوف الناخبين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن الإدارة العامة للانتخابات لها دور آخر وهو التقسيم الإدارى للمنشآت والمراكز الشرطية، موضحا أن الإدارة تفحص وتدرس إنشاء أى كيان شرطى جديد من أقسام ومراكز ونقاط شرطية.