محمود محيي الدين: يجب رفع معدلات الاستثمار إلى 25% وتحويل الشركات للربحية

شدد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لصندوق النقد الدولي، على ضرورة رفع معدلات النمو في مصر لتصل إلى 7%، حيث إن معدل النمو في مصر يتراوح الآن من 3 إلى 4.5٪، مضيفا أن مصر بحاجة أيضا إلى رفع نسبة الاستثمار إلى حوالي 25٪ من الدخل، مما يستوجب رفع نسبة الادخار بنفس الرقم مع سد الفجوة التي ستنشأ من الاقتراض الخارجى، مشيرا إلى أهمية إدارة الأصول الدولية من خلال صناديق للثروة والادخار، بما يضمن حسن استثمار الاصول وزيادة العوائد وهذا يمكن عمله في مصر.

 

وحول الاستثمار في الصندوق السيادى قال إنه من المهم أولا تحويل الشركات للربحية والتعامل مع بنك الاستثمار القومى بما يملكه من أصول كبيرة أولا قبل إنشاء الصندوق، موضحا أن مصر تأخرت في عمل مثل هذا الصندوق وسبقتنا البحرين والامارات والكويت، ويمكن الاستثمار فيه عند إطلاقه والاستفادة من تجارب النرويج أو سنغافورة أو ماليزيا.

 

وحول رؤيته للمنظومة التعليمية في مصر قال محمود محى الدين إن نظام التعليم الحالى في مصر أصبح مكلفا للدولة وللمجتمع، ولا بدّ من إصلاحه وربطه بسوق العمل من خلال التكنولوجيا وتحسين الجودة بشكل كبير بعيدا عن مبدأ السبوبة القائم على استغلال المدارس والدروس الخصوصية مشيرا إلى أن البنك الدولي يمكنه مساعدة مصر في ذلك من خلال نقل تجارب دولية محترمة، مشيدا بربط التعليم في مصر باستراتيجية 2030.

 

وذكر أن متوسط الادخار في الوطن العربي قليل يصل لنحو 14٪ فقط، وهو نفس متوسط مصر، مما يستوجب استكمال منظومة الشمول المالى وفتح حساب بنكى لكل تلميذ لتشجيعه على الادخار من خلال مبادرات بنكية أو بمساعدة أسرته.

 

وحول دور البنك في التمويل قال إنه يسعى أولا قبل التمويل إلى أمرين الأول دولة القانون والثانى الحوكمة ومكافحة الفساد ولا يتعامل مع الدول سياسيا بدليل تمويله لدول شيوعية.