ادارة الأزمة بين الحكومة والإعلام

انتظرت حتى تهدأ أزمة وزارة الداخلية مع  الاعلامى الصديق خيرى رمضان وبرنامج " مصر النهاردة" بالتليفزيون المصرى، على خلفية مشكلة ضباط الشرطة وزوجاتهم.. وهى الأزمة التى اشتعلت فجآة  وأخذت أبعادا مختلفة تجاوزت حجم القضية ذاتها. فلا كان فى نية خيرى رمضان تفجير أزمة مع الداخلية أو افتعال مشكلة من لاشيئ مع الوزارة فى توقيت يتفهمه الجميع ومن التليفزيون المصرى ومع برنامج جديد انتظره الجميع فى اطار التطوير وفى محاولة للنهوض بالاعلام الرسمى للدولة.  فخيرى مواقفه معروفه ويدرك جيدا من أين يبث رسالته الاعلامية

المسألة هنا لم تكن فى الفعل ورد الفعل.. بمعنى آخر لم تكن فى ما تناوله خيرى أية اساءة والنية الحسنة كانت متوفرة لكن حالة التوتر والتربص من البعض بكل ما هو جديد هو ما دفع الى تصعيد الأزمة. فالمسألة فى الخطأ فى معالجة الأزمة بالشكل الذى أدى الى حجز الاعلامى بشكل لا يليق ثم صدور قرار من النيابة بالحبس 4 أيام.. ولولا التحركات من العقلاء فى الساعات الأخيرة قبل تنفيذ قرار الحبس لزادت الأزمة تعقيدا ودخلنا فى مشكلة لا داعى لها وتمنح الفرصة المجانية لأهل الشر فى وسائل الاعلام المختلفة للطنطنة بحبس صحفى معروف بمواقفه المؤيدة للدولة الجديدة.

المعالجة الخطأ لأزمة الحلقات الأولى لمصر النهاردة تدفع بالأزمة العامة للاعلام المصرى منذ 2011 الى صدارة المشهد..وكان يمكن تفاديها من وجهه نظرى من جانبين، الأول هو وجود " رجال" فى المؤسسات الحكومية لديهم القدرة على سرعة احتواء مثل تلك الأزمات قبل تفاقمها و دخولها جدران الأقسام والنيابات والمحاكم وهم من نسميهم برجال ادارة الأزمات والوصول الى حلول لها سريعا بحسن التصرف فيها.

وأظن أن وزارة الداخلية لم تخلو طوال تاريخها من ضباط أكفاء استطاعوا تهدئة العلاقة المتوترة احيانا بين جهاز الأمن والشرطة من جانب وبين الصحافة والاعلام من جانب آخر قبل أن تصل الى حد السخونة، وكان لديهم وعيا وادراكا بطبيعة رجل الشرطة الفاهم والمدرك لطبيعة مهنة المتاعب ووسائل التعامل معها .ولذلك أقاموا علاقات سوية مع الصحفيين والاعلاميين  وكنت تراهم فى كافة المناسبات الرسمية وغير الرسمية لتغيير الصورة النمطية عن رجل الأمن أو " رجل المباحث وأمن الدولة" لدى الشارع الصحفى والعلامى..ودائما ما كانت لهم دورا فى حل أزمات كثيرة نشبت بين جهاز الأمن والصحافة أو الاعلام بشكل عام... أتذكر من هؤلاء المرحوم اللواء حمدى عبد الكريم ومن عمل معه ومؤخرا اللواء عبد الفتاح عثمان واللواء هانى عبد اللطيف ومن عمل معهما فى ادارة العلاقات العامة للوزارة.

الجانب الآخر  هو ضرورة الانتهاء سريعا من التشريعات والقوانين المنظمة للاعلام فى مصر  ووضع الضوابط المطلوبة دون المساس بحرية الرأى التى نأمل أن تشهد انتعاشا أكبر ومساحة أوسع خلال المرحلة المقبلة دون انتهاك لمواثيق الشرف الاعلامى

لا بد أن نتعلم من الأزمة التى لم يكن هناك لازمة لها وعلى مؤسسات الدولة أن تعى أن الاعلام يمر بأزمة حقيقية فى ظل تحولات سياسية صاخبة منذ 25 يناير، فلاداعى لصدام لا يصب فى المصلحة العامة للدولة ويستفيد منه " أعداء مصر"  ووضع الجماعة الصحفية والاعلامية التى تقف مع الدولة الآن فى مآزق حقيقى

 الانضباط الاعلامى يتحقق بالتطوير  والتنظيم بقوانين ونظم وهيئات ضابطة تضمن تطوير الأداء الاعلامى وأيضا ضمان حريته حتى تعود الريادة الاعلامية المصرية والتصدى لكل المعارك التى تخوضها الدولة.