يناقشها مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على مراحل إعداد الموازنة العامة

يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/2019، تمهيداً لتقديمها للبرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 من مارس الجاري.

وتمر الموازنة العامة للدولة بعدة مراحل، بدءا من الإعداد التى تتولاها وزارة المالية مرورا بمجلس الوزراء ممثل السلطة التنفيذية وحتى تصل إلى البرلمان للاعتماد، ولكل مرحلة من مراحل الإعداد مسؤولية مختلفة، وللتعرف على هذه المراحل ومسؤولية كل جهة ينشر «صوت الأمة» مراحل إعداد الموازنة وبيان مسؤولية الجهات المشاركة فيها من الإعداد وحتى الختام.

ما هى الموازنة العامة للدولة؟

تُعرف الموازنة العامة للدولة بأنها وثيقة مالية تشمل جميع الإيرادات الحكومية ومصروفاتها خلال سنة مالية، وتعكس التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة، ويعرفها قانون الموازنة العامة 53 لسنة  1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، بأنها البرنامج المالي السنوي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ما هي دورة الموازنة العامة للدولة؟

يقصد بها المراحل التي تمر بها الموازنة العامة للدولة بدءا من مرحلة الإعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة إلى مرحلة مراجعة عمليات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة كمرحلة أخيرة، وتختلف الجهة التي تكون ذات مسؤولية في كل مرحلة من مراحل إعداد الموازنة.

مراحل إعداد الموازنة أربعة مراحل أساسية وهي:

 - مرحلة الإعداد

تبدأ وزارة المالية باعتبارها الجهة المسئولة عن إعداد الموازنة في تقدير اعتمادات الجهات المختلفة في ضوء الموارد المالية المتاحة، حيث يتم إرسال بيان ما قبل الموازنة لكل جهة حكومية، ثم ترسل تلك الجهات مشاريع موازناتها إلى المالية، ليبدأ التفاوض بين المالية وتلك الجهات لتحديد اعتمادات كل جهة، وهنا يأتي دور السلطة التنفيذية «مجلس الوزراء»، وهو الدور الرئيسي في بلورة الشكل النهائي التي تقدم به الموازنة بعد ذلك للسلطة التشريعية «مجلس النواب» لطلب الاعتماد، إذ أنها من تقوم بالتنفيذ ومن ثم فهي أقدر على القيام بتقدير النفقات والإيرادات المستقبلية.

- مرحلة اعتماد الموازنة

يتم عرض الموازنة على الجهة التشريعية «مجلس النواب» من أجل الحصول على الموافقة والتصديق على قانون الموازنة، وذلك بعد الاستقرار والموافقة على هيكل الاعتمادات الخاصة بالجهات المختلفة داخل اللجان التشريعية بالهيئات التشريعية، والذي يصبح بمقتضاه الموازنة في طريقها للتنفيذ.

ويفترض أن تعرض الموازنة على البرلمان قبل وقت كافٍ حتى يتسنى تقييمها بصورة ملائمة، بحيث لا تقل هذه الفترة عن ثلاثة أشهر قبل بداية السنة المالية، وإذا لم يصدر البرلمان قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.

- مرحلة التنفيذ

مع بداية السنة المالية، تبدأ كل جهة من جهات الموازنة في تنفيذ برامج الإنفاق المختلفة، في ضوء الاعتمادات المخصصة لها وفقا لقانون الموازنة، وفى تلك الأثناء تقوم الجهات الرقابية سواء التابعة للبرلمان أو للرئاسة أو ما يعرف عادة جهاز أو مكتب المراجعة المركزي بمتابعة وتقييم نتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة وإعداد تقارير مالية بشأنها فى نهاية السنة.

- مرحلة التدقيق وإعداد الحساب الختامي

تعتبر هذه المرحلة هي الأخيرة التي تمر بها الموازنة العامة، وهي مرحلة المراجعة وإعداد الحساب الختامي، وهو يبين ما أسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث أنه بمجرد اعتماد الموازنة من البرلمان يصدر قانون بربطها ويسمى ذلك بقانون ربط الموازنة، ومن الجائز زيادة ربط بعض بنود الموازنة إذا ما اقتضت الظروف ذلك، وفي هذه الحالة يظهر ما يسمى بالربط المعدل للموازنة.