مني عراقي.. من تهمة العنصرية ضد الرجال للبراءة بحكم القضاء

مثيرة للجدل تتمتع بجراءة  جعلتها تقتحم عشش الدبابير وتكشف الكثير من القضايا الشائكة من تجارة المخدرات للمتاجرة بقوة الغلابة إلى حملة لبيع الخضار في الأسواق بأسعار أقل، ورغم اتهامها في الكثير من القضايا ولكنها دائما تحصل على البراءة، حيث أكد القضاء علي أحقية مني العراقي علي  أنها تمارس دورها الصحفي بالتزوير دون التشوية.

 

ففي برنامجها انتباة تسببت طريقتها في انتقاد الرجال في اتهامها  بارتكاب فعل فاضح علنى يخدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصرى، ونشر أخبار كاذبة، وذلك فى مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

ففي إحدى حلقات برنامج "انتباه" على قناة المحور، والذى تقدمه مني العراقي حيث تلفظت بألفاظ خارجة خادشة للحياء العام على الهواء، وزعمت فيه أن الرجل المصرى لا يفكر إلا بغريزته، ولا يهمه إلا الجنس، ما يعد تعميمًا غريبًا على جميع الرجال المصريين فى إساءة بالغة وواضحة للشعب برجاله ونسائه على حد سواء.

 

الأمر الذي دفع أحد المحامىن لتقديم بلاغ ضدها  موضحا أن العراقي قررت أن الرجل لا يهمه من حياته ولا من زوجته إلا الجنس" -على حد زعمها- وعندما تأتيه الرغبة لا يفرق بين طفل أو حيوان، بل وحرضت المتهمة جميع النساء على الانتقام من الرجال، فى تحريض صريح غريب أن يصدر من مذيعة على الهواء مباشرة فى برنامج يذاع بجميع أرجاء الوطن العربى، ما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلام وقناة المحور الفضائية بإصدار قرارها بوقف المذيعة، بسبب ما قدمته من أفكار شاذة وهدامة تدعو لهدم الأسرة المصرية والتحريض على امتناع النساء عن الرجال بالانتقام منهم، ونشر أخبار كاذبة عن الرجل المصرى، فصورته بأنه رجل لا يفكر إلا بغريزته وسرعة قذفه؛ طبقا لما قررته بلسانها على الهواء مباشرة، بل ونشر أخبار كاذبة ومشينة عن المجتمع المصرى.

 

ونظرت المحكمة اليوم أولي جلسات القضية وقضت بعدم قبول الدعويين لرفعهما ممن ليس ذى صفة وانتهت بالبراءة.

 

وعلي ذكر قضايا الرجولة واتهامها بالعنصرية فجاء اول ظهور العراقي أيضا مثير للجدل بعد إثارتها قضية حمام باب البحر وممارسة الشذوذ الجنسي داخله،  وممارسة الفجور بين الرجال وأنه السبب فى انتشار مرض الإيدز فى مصر، لتنهال البلاغات عليها من خلال برنامج "المستخبى" واتهامها ب"السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة والطعن فى الأعراض.

 

وانتهت القضية ببراءتهاواكدت المحكمة في حيثياتها ألى أن الأفعال التى أتتها المتهمة ليست بالجريمة، وأنها نما إلى علمها ارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى الحمام البلدى المزعوم، فقامت باستخدام حقها القانونى وأبلغت الشرطة عن تلك الجريمة.

 

وأن الشرطة قامت بدورها بعمل تحريات حول تلك الواقعة وتوصلت تحرياتها إلى صحة الواقعة فقامت بتحرير محضر التحريات وعرضه على النيابة العامة واستصدرت إذنا منها، وبناء على ذلك حدثت واقعة اقتحام الحمام

 

حيث فوجئ مالك الحمام البلدى "باب البحر" ومعه 4 من العاملين بالحمام و28 شخصا من مرتادى الحمام باقتحام أجهزة الأمن للحمام ومعهم المتهمة المستأنفة منى العراقى وبحوزتهم كاميرات تليفزيونية، وتم اقتيادهم جميعا وبما فيهم مرتادو الحمام عرايا إلى سيارات الشرطة.

 

 

ونفت المحكمة جريمة القذف بحق العراقى وأكدت أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمة حال قيامها بإبلاغ الشرطة بارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى "الحمام" كان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدى إلى اعتقادها بصحته، وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وبإجراء التحريات التى أكدت صحته.وانها لم تكن تقصد التشهير بالمدعى بالحق المدنى "مالك الحمام" أو النيل منه، وإنما استخدمت حقها القانونى فى البلاغ عن جريمة اعتقدت بصحتها، الأمر الذى ينفى بموجبه جريمة القذف بحق" العراقى ".

 

وأوضحت أسباب حكم البراءة، أن استخدام المتهمة للعبارات التى أوردها المدعى بالحق المدنى فى صحيفة الجنحة الراهنة إنما هو من قبيل تحقيق المصلحة العامة ولم يكن من قبيل التشهير أو النيل منه.

 

واسترشدت المحكمة بقضاء محكمة النقض فى جرائم النشر، وأنه إذا اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفع بمصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر.

 

كما برأت جنح مستأنف الخليفة والمقطم العراقي من تهمة  سب وقذف ضابط شرطة بمنطقة الخليفة.

 

وكانت محكمة جنح الخليفة قضت، فى قوت سابق، بمعاقبة الإعلامية منى عبد المنعم فهمى الشهيرة بـ "منى عراقى" بالحبس 3 شهور فى الدعوى رقم 6283 لسنة 2017، لاتهامها بسب وقذف ضابط شرطة.