الدوحة تبرر خسائرها بـ «شماعة المؤامرة».. وتنظيم الحمدين يفشل في حل أزمة الريال

ما زال نزيف الاقتصاد القطري متواصل حتى الآن، في ظل استمرار العقوبات التي فرضها الرباعي العربي ضد الدوحة بعد إعلان المقاطعة العربية، واستمرار سياسات تنيم الحمدين الداعمة للإرهاب.

وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن استغاثات السلطات القطرية من تزايد الضغوط على عملتها، زادت خلال الفترة الأخيرة، حيث عادت إلى مطاردة أشباح التلاعب لمواجهة قناعة الأسواق العالمية بضعف الأوضاع المالية في قطر ورهان المتعاملين على حتمة تراجع الريال القطري، الذي يظهر في رهانات العقود طويلة الأجل.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات القطرية طلبت من جهات رقابية أمريكية التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات مشبوهة، في الوقت الذي تراجع في الريال القطري في التعاقدات الآجلة وهو ناتج عن انحدار ثقة أسواق المال بمستقبل الاقتصاد القطري، والذي يظهر بوضوح في موجة نزوح الأموال والمستثمرين عن قطر وفي تصاعد رهانات المتعاملين في الأسواق العالمية على حتمية تراجع الريال القطري.

وأوضحت الصحيفة، أن الدوحة تحاول تبرير تراجع الثقة بمستقبل الاقتصاد القطري من خلال نسج نظريات مؤامرة تشترك فيها جميع أسواق المال العالمية، وهو أمر لا يمكن حدوثه على أرض الواقع، حيث تكشف استغاثات قطر عمق أزماتها المالية،  وتلجأ للهجوم كوسيلة للدفاع مع ترجيح تزايد الضغوط الأمريكية عليها بعد تعيين وزير خارجية أميركي جديد هو مايك بومبيو، المعروف بانسجامه التام مع مواقف الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهم قطر مرارا بمحاربة الإرهاب.

ولفتت الصحيفة، أن الدوحة لم يعد لها سوى اللجوء إلى نظريات مؤامرة لتبرير انحدار ثقة المستثمرين والأسواق المالية بمستقبل الاقتصاد القطري، في ظل المقاطعة الخانقة المفروضة على الدوحة من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، حيث شهد الريال القطري منذ فرض المقاطعة في 5 يونيو الماضي تراجعا في سوق الصرف الخارجية مقارنة مع السوق المحلية التي بقي قريبا فيها من سعر الربط الرسمي البالغ 3.64 ريال للدولار، من خلال إجراءات قاسية وصلت حد تقليص السيولة عن السوق القطرية، كما أن حجم الثمن الباهظ الذي تدفعه الدوحة للدفاع عن قيمة الريال، حيث تؤكد الأرقام الرسمية أنها ضخت أكثر من 50 مليار دولار لمعالجة أزمة السيولة، لكن الأموال سرعان ما تتسرب إلى الخارج.