تعليم البرلمان تترقب الموازنة العامة للدولة وتهدد بالطعن عليها بعدم الدستورية

يرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن التعليم هى القاطرة الحقيقية التى تستطيع من خلالها اى دولة بناء مستقبلها، وهو ما دفع واضعى الدستور المصرى، لإقرار3%، من الناتج القومى وهو مالم تطبقه الحكومة هلالى موازنتى العامين السابقين، ليؤكد نواب لجنة التعليم أنهم سيأخذون خطوات تصعيدية إذا لم تلتزم الحكومة  بإقرار تلك النسبة فى موازنة ٢٠١٨\٢٠١٩.

وقالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة لم تناقش زيادة المخصصات التعليمية فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019 والمتعلقة بالاستحقاقا الدستورى، وفقا للمادة 18 من الدستور، مشيرة إلى أننا بصدد تطوير شامل فى ملف التعليم، يحتاج زيادة حقيقة في مخصصات التعليم.

وأضافت النائبة فى تصريحات خاصة لـــ"صوت الأمة" أن اللجنة ستتمسك هذا العام بزيادة مخصصات التعليم، بل ستطالب بالزيادة للتناسب مع قدر التطوير الذى نسعى أن نحققه، خاصة وأن رئيس الجمهورية أكد على زيادة أجور المعلمين خلال اجتماعه بوزير التربية والتعليم.

وشددت النائبة على أن اللجنة لن تتنازل عن اقرار المخصصات الخاصة بالتعليم فى الموازنة، خاصة أنهم تنازلوا عنها على مدى العامين السابقين، مشيرا إلى أن وضع الدولة لم يسمح بتطبيقها الفترة الماضية، لكن من المفترض بعد ما حققناه من إنجازات على مدى السنوات الماضية، أن يكون الرهان الحقيقي الفترة القادمة على التعليم.

ومن جانبه قال النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه لا يثق فى التزام الحكومة بزيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للدولة وفقا للنص الدستورى فى مادته 18 والذى يلزمها بزيادة مخصصات التعليم والصحة بنسبة 3 %، مطالبا وزير التعليم بتقديم استقالته اذا لم تقر  المخصصات، خاصة وأن الموازنة الفعلية للوزارة 80 مليار، منها 70 مليار أجور.

وأضاف حسين فى تصريحات خاصة لـــ"صوت الأمة"  أن الحكومة لم تضع التعليم ضمن أولوياتها، وأن اللجنة ستتخذ إجراءات تصعيدية تصل لتجميد نشاط اللجنة تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم سيقوم بالطعن على الموازنة العامة للدولة بعدم الدستورية، فى حال عدم زيادة المخصصات الدستورية.

بينما قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن ترسل الحكومة الموازنة العامة للدولة، فى نهاية الشهر الحالى وفقا للدستور، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد تحسن الكثير من المؤشرات.

وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أنه يتوقع، عدم زيادة مخصصات التعليم، ولكن من الممكن  أن تزيد مخصصات الصحة بها خاصة مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، خاصة مع تطوير المستشفيات وزيادة قدرتها الإستيعابية ورفع كفاءتها لكى تناسب معايير الجودة التى من المفترض أن تطبق على المستشفيات التى تدخل ضمن منظومة التأمين، والتى ستطبق على عدة مراحل.

وتنص المادة ١٨من الدستور على لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.