«الدماطى»: 54 قضية فساد فى وزارة الأثار.. ومش كل «سائحة هتتعري هغطيها»-حوار
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015 07:53 م
-المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم
-تجربة مصرية رائدة في ترميم قناع توت عنخ أمون
-داعش تخالف سنة النبي في تدمير الآثار
الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي هو أستاذ الآثار المصرية القديمة في عام 2001 شغل منصب مدير عام المتحف المصري لمدة ثلاث سنوات، وشغل منصب رئيس مجلس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس منذ 2006، وحصل على جائزة التفوق في مجال العلوم الاجتماعية عام 2010، تولي حقيبة وزارة الآثار في يونيو عام 2014، كما قام بتدريس آثار مصر وتاريخ الفن المصري القديم في جامعات دولية، منها جامعة بازل بسويسرا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في حواره لـ «صوت الأمة» تحدث عن تشويه قناع توت عنخ أمون والحفلات الماجنة وتصوير الأفلام الإباحية عند سفح الهرم، والمشكلات التي تواجه المتحف المصري الكبير وأشياء أخري فماذا قال؟
*يعد المتحف المصري الكبير حلم لكافة المصريين ولكن تواجهه العديد من المشاكل حاليا هل يمكن لسيادتكم إلقاء الضوء علي هذه المشكلات؟
اللجنة المصرية اليابانية المشتركة للمتحف المصري الكبير تعمل في الفترة الحالية على إيجاد حلول لكافة المشكلات التي تواجه مشروع المتحف بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات اللازمة للحصول على القرض الإضافي من اليابان بما يساهم في استكمال كافة الأعمال وإزالة أية عقبات مادية تحول دون افتتاحه.
ويعد المتحف الكبير واحدا من أهم المشاريع المصرية القومية في الفترة الحالية باعتباره أحد أكبر المتاحف على مستوى العالم أجمع والحكومة المصرية خصصت 216 مليون جنيه مصريا لاستكمال أعمال الإنشاء بالمتحف لافتتاحه جزئيا في الوقت المحدد له في عام 2018.
* ما رأيك في الاتهامات الموجهة لكم بالإهمال في صيانة الآثار وفي مقدمتها « هرم زوسر ولحية توت عنخ أمون»؟
بالنسبة لموضوع «هرم زوسر»، فإن اليونسكو أصدرت تقريرًا يثبت أنّ أعمال التّرميم تتمّ على أسس علميّة، لكن راغبي الشهرة أفرطوا في الشائعات عن انهياره وتشوّه شكله القديم أثناء التّرميم، بل واتهمونا بذلك أمام النيابة، التي استعنا أمامها بـ «تقرير اليونسكو» للدفاع عن الوزارة.
أمّا عن قناع توت عنخ أمون، فإن اللحية لم تنكسر، وإنما انفصلت عنه، ولم تكن منذ اكتشاف المقبرة جزءًا من قناع الملك، وظلت أكثر من 20 عامًا معروضة دون لحام، وكان مطلوبًا إعادة تثبيت هذا اللّحام، وتمّ الأمر بمادّة قويّة وبصورة زائدة قليلًا، مّا أعطى شكلًا غير لطيف، ما دفعنا لتشكيل لجنة متميزة، وإجراء دراسات كافية واعتماد نماذج من أجل إقامة تجربة خارج القناع، حتّى نصل إلى أفضل نتيجة، وإلى حين إتمام ذلك، فإنّ القناع سيبقى معروضًا في مكانه.
*وهل عاد القناع مره أخري لطبيعته التاريخية والأثرية ؟
هناك فريق بحثي أجرى دراسة متكاملة على القناع الذهبي الذي لم يحظ بدراسة كاملة من قبل ومن خلال الدراسة والبحث وجد الفريق المختص بترميم القناع أن أفضل مادة طبيعية تستخدم للصق القناع هي مادة «شمع العسل»،وتم اختيار الخبير الألماني، كريستيان إكمان، كرئيس لفريق العمل المصري الألماني المشارك في عمليات ترميم قناع الملك «توت عنخ آمون»، لسابقة أعماله في ترميم المعادن، ولأنه مقيم معنا في مصر.
واللجنة التي شكلت للترميم الأثر هي لجنة علمية مكونة من عدد من المرممين المتخصصين، وسيتم توثيق كل الخطوات العملية البحثية وعملية الترميم في كتيب، وسيتم عرضه على الجمهور قريبا وتم الانتهاء من ترميم اللحية الخاصة بقناع توت عنخ آمون والتي كانت مثبتة تثبيت ضعيف بسبب عوامل الزمن وتم فك لحية القناع الذهبي بطريقة بسيطة وآمنة جدا، ثم تم إعادة لصق الذقن على القناع بمادة لا تحتوي على أي مركبات كيميائية وبعد فك اللحية تم اكتشاف مفاجأتين: الأولى هي اكتشاف وجود أنبوب من الذهب، والثانية اكتشاف استخدام مادتين في تثبيت اللحية في الأربعينيات، وهما القصدير وشمع العسل.
*تواجه الوزارة العديد من الاتهامات بأنها من أكثر الوزارات فساد؟
هناك «إهمال» و«فساد» بالفعل في الوزارة، لكنني منذ أن تسلمت الحقيبة الوزارية، تصديت لكم كبير من الإهمال، وعملت على مواجهة «الروتين»، وفي عهدي تمت إحالة 54 قضية فساد، ٤٧ منها للنيابة الإدارية، و٧ للنيابة العامة، بجانب 19 قرار نقل داخل الوزارة للموظفين ورؤساء المناطق والقطاعات.
*ما هو تصور وزارة الآثار للمتحف المصري بالتحرير بعد ضم مبني الحزب الوطني للمتحف؟
أرض «الحزب الوطني» عادت إلى وزارة الآثار طبقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في شهر مارس لعام 2014م، ولدينا وثائق أثرية تعود لعام 1894 تثبت أن المبني ملك للمتحف المصري وهناك تصور تحت الدراسة الآن لوضع تصور نهائي لشكل المتحف بعد ضم أرض الحزب إليه، من خلال مشروع يتضمن إنشاء معامل ترميم وحديقة أثرية وقاعات عرض ثابتة ومؤقتة في مبني من دورين «دور علوي وآخر تحت الأرض»، وسيتم استغلال الدور تحت الأرض في إقامة بازارات ومحال تجارية، كما يتضمن المشروع ربطا نيليا للمتحف المصري مع قصر المنيل وركن فاروق بحلوان للزائرين.
*إلى أي مدى أثر ظهور آثار مصرية بأفلام إباحية.. وإقامة حفلات «ماجنة» داخل هرم خوفو على سُمعة الآثار المصرية؟
إقامة حفلات في «هرم خوفو» ليلًا لا يخالف القانون المصريّ، فاللاّئحة تسمح بإقامة حفلات بعد أخذ الموافقات الأمنية ودفع الرسوم، وما قيل عن إقامة حفلات «ماسونية» هو أمر عار من الصحة، حيث تم تصوير عدد من السائحين داخل الهرم وأمامهم شموع فمن أين عرفوا أنهم يتبعون الماسونية؟ ونحن كوزارة آثار لا نهتم بديانة السائح أو معتقداته، وما حدث هو محاولة لتشويه الصورة.
أما ما يخص بالفيلم الذي أثير حوله الضجة فإن بطلة الفيلم أخذت صورًا خلسة لنفسها في الهرم وهي عارية، وتم منعها من دخول مصر مرة أخري، الإعلام سبب شهرتها «ومش معقول أغطي أي سائحة بتتعرى".
*استهداف «داعش» للمناطق الأثرية هل يقلق وزارة الآثار؟
استهداف «داعش» للمناطق الأثرية ليس له أساس من الصحة في الدين الإسلامي، فالصحابة عندما فتحوا العديد من الدول حول العالم لم يهدموا أي أثر، وفندت دار الافتاء المصرية مزاعم التنظيم الإرهابي، لدينا خطط تأمين موجودة بالفعل وأقمنا منظومة تأمين جديدة في متحف الأقصر، وسنعمل على تعميمها لمنع دخول أيّ غريب إلى محيط الآثار، دون رصده بالكاميرات.
*رغم الإجراءات الأمنية.. إلا أن السرقات لاتزال داخل متاحف الوزارة.. لماذا يحدث ذلك؟
هناك تراجع في التدابير الأمنية للمتاحف، بسبب نقص التّمويل المادي بعد ثوره يناير نظرًا لقلة عدد السائحين.. الوزارة تعتمد حاليًا على مواردها الذاتية، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا لضبط واسترداد أي قطعة آثار يتم سرقتها من المتاحف، بجانب إحالة المقصرين للنيابة.. وهناك بعض ضعاف النفوس يضعون أثارًا مقلدة بدلًا من المسروقة بالمخازن فتظهر بالجرد سواء السنوي أو المفاجئ علي المتاحف، ما يصعب مهمتنا في سرعة اكتشاف الآثار المسروقة.
*كيف تواجهون ظاهرة الحفر خلسة للتنقيب عن الآثار؟
الضعف الأمني الذي شهده مصر بعد ثورة يناير أثّر للأسف كثيرًا وأخرج كميّة رهيبة من الآثار إلى خارج البلاد، لكن حاليًّا بدأت شرطة السياحة والآثار تستعيد قوّتها وهيبتها، وبالتّالي تمّ إيقاف حالات كثيرة جدًّا من الحفر ومحاولة التهريب، كما تمّ ضبط محاولات نصب في مجال الآثار كبيع نماذج غير حقيقيّة على أنّها أصليّة.
*كيف تتعامل الوزارة مع صالات مزادات بيع الآثار المسروقة في عواصم العالم وفي مقدمتها «تل أبيب»؟
لا نستطيع غلق مزادات بيع الآثار في الخارج، ولم نطلب ذلك، لأنّ المزادات تخضع لقوانين بلادها، بل نطالب بإيقاف بيع أثر مصريّ في مزاد ما، وباتّخاذ الإجراءات نفسها سواء أكان في دول أوروبيّة أم أمريكيّة أو حتّى في إسرائيل، فالتّعامل مع الآثار واحد تجاه كلّ دول العالم، وهناك تجاوب كبير جدًّا معنا في الاسترداد، لأنّ هناك دولًا متقدّمة، ومتاحفها لا تقبل بوجود آثار مهرّبة.
*وماذا عن «العمالة المؤقتة» ووصفها بـ «القنبلة الموقوتة» داخل الوزارة؟
لدينا 3760 شخصًا التحقوا للعمل بالوزارة منذ مايو 2012، لذا أرسلت خطابًا إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، طالبته خلاله بالموافقة على تثبيت تلك العمالة، وذلك لحاجة الوزارة إليهم، وبالفعل وزعنا «المتعاقدين» للعمل في المناطق الأثرية والمتاحف، ومعظمهم ملتزم بعمله داخل الوزارة ومن الصعب الاستغناء عنهم في الوقت الحالي.
