بورصة النيل تهبط 9%.. اتهمت بأنها سوق للمضاربات ورئيسها يعد بالتطوير

تواصل بورصة النيل أداءها الباهت لتتراجع بنحو 9 في المائة منذ بداية 2018، حيث كان من المفترض أن تتفاعل مع قرارات الدولة الأخيرة الخاصة برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التي انعكست بالفعل على البورصة الرئيسية.

سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو كما يطلق عليها "بورصة النيل"، هي بورصة داخل البورصة المصرية مقيد بها أسهم الشركات التي تمتلك وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع الماضي بتعديل التعريف الخاص بها لتكون الشركات التي لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة.

ويوجد حوالي 32 شركة مقيدة ببورصة النيل ، 18 شركة منهم فقط "نشطة "ويتم التداول عليهم ، كما لم يتم قيد سوى شركة واحدة بهذا السوق خلال العام الماضي في إشارة قوية على ضعف هذا السوق .

وقال محللون إن صغار المتلاعبين وجدوا ضالتهم فى هذا السوق ، سواء بطرح شركات بقيم مبالغ فيها ، أو عن طريق المضاربة على أسعار الأسهم باستغلال قلة رأس المال المتداول، إلى أن وصلت الاسعار لفقاعة انفجرت فى وجه المتعاملين وكانت النتيجة هروب المستثمرين من هذا السوق خاصة أن ادارة البورصة شددت الرقابة على التلاعبات فى الفترة الاخيرة فكانت النتيجة الطبيعية لكل ذلك انسحاب الشركات من هذه البورصة وكان ابرزها شركة مصر للبطاقات والتى هي من افضل النماذج الموجودة فى هذه البورصة . 

وأضافوا أن هناك عدة  مشكلات أخرى تواجه هذ السوق مثل قلة الخبرة وعدم تنفيذ الشركات عقود الرعايا مع شركات السمسرة بصورة جيدة بما أدى إلى انقطاع العلاقة بين الشركات والمستثمرين فجفت السيولة بالسوق وكثرت المضاربات الفردية علي بعض الأسهم

ونظرا لتردي أوضاع بورصة النيل ، فإن رئيس البورصة الحالي محمد فريد يعتزم إعادة تطوير هذا السوق ، مؤكدا على أن بورصة النيل ليست سوقا للمضاربة أوالتخارج بل منصة هامة لتمويل التوسع والنمو وبل والادخار والاستثمار أيضا طويل الأجل .

ويعتزم رئيس البورصة  عقد اجتماعات مع الشركات المقيدة بورصة النيل وكذلك الرعاة المعنيين بجلب شركات للقيد ببورصة للنيل، لإزالة كافة المعوقات أمام الشركات وتحفيزها وتأهيلها، والوقوف على النتائج التي حققتها الرعاه حتى الان .

وكان عمر المغاوري الرئيس التنفيذي لمجموعة إف إي بي كابيتال للأوراق المالية ،  قد اقترح فصل بورصة النيل كشركة مستقلة عن البورصة الرئيسية إسوة بكل التجارب الدولية الأخري والتي حققت نجاح بمنطق الادارة ككيان مستقل مهتم بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارتها كشركة تستهدف الطرح بالبورصة الرئيسية خلال عامين .

ومن أهم قواعد قيد الشركات ببورصة النيل وفقا لتعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أعلنتها مؤخرا ، ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة (بدلاً من 50 مليون جنيه حالياً)، وليكون 200 مليون جنيه (بدلاً من 100 مليون حالياً) كحد أقصى، كما تضمنت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي طالمأ استوفت متطلباته .

و تضمنت التعديلات أيضا ، إلغاء الشرط الخاص بضرورة تملك لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% من أسهم الشركات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة 143 لسنة 2010، وأن يترك بشأن النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقي الشركات.

ويجوز للجنة القيد بالبورصة  قبول قيد الورقة المالية ولو لم يتوافر فيها هذا الشرط، على أن تتعهد الشركة باستيفاء هذا الشرط خلال سنة على الأكثر من تاريخ القيد، ومن ضمن أحكام القيد ببورصة النيل أن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين، وعليه معاونة الشركة في الالتزام بقواعد ومعايير القيد والإفصاح وعلى أن يستمر التزام الراعي لمدة لا تقل عن سنتين، وفي حالة الرغبة في فسخ التعاقد مع الراعي فعلى الشركة إخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر بالراعي الجديد.