الرقابة المالية: دليل استرشادي لمراجعة حسابات جهات مزاولة التمويل متناهي الصغر

الإثنين، 26 مارس 2018 10:40 ص
الرقابة المالية: دليل استرشادي لمراجعة حسابات جهات مزاولة التمويل متناهي الصغر
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة ارقابة المالية
هدى خليفة

عقدت وحدة التمويل متناهى الصغر بهيئة الرقابة المالية، ورشة عمل تدريبية بمحافظة الأقصر للتعريف بالدليل الارشادى  - الجديد - لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر "الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية" – والذى اعدته الهيئة - اعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى اداء مهامهم.

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن اللقاء التدريبى حضره أكثر من 60 مراقب حسابات مقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة، ويجوز لهم مراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ( ج) المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ، حيث تم استعراض الدليل الإسترشادى لمراجعة الحسابات ودور ومهام مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر وشرح لأهم قواعد إعداد وعرض تلك القوائم ، مع استعراض لعدد من الحالات العملية.

ونوه عمران، على حرص الهيئة فى لقائها بمراقيى الحسابات المشاركين من محافظات صعيد مصر فى كل من الأقصر، والبحر الأحمر، والمنيا، والوادي الجديد، وأسوان، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، أن تطلعهم على نتائج اللقاءات التدريبية التى نفذتها الهيئة بالتنسيق مع الأتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لتدريب مسئولى الحسابات بالجمعيات والمؤسسات الأهلية على النظام المحاسبي الاسترشادي المبسط للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، والأثر الإيجابى المترتب على تطبيق النظام ، مما أسهم فى زيادة كفاءة الجمعيات من الناحية المحاسبية، وإنعكاسه علي الجمعيات بتقديم تقاريرها الرقابية وقوائمها المالية – التى يحددها القانون - بشكل منتظم وفي المواعيد المحددة .

جدير بالذكر أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بلغ حوالى 811 جهة بنهاية عام 2017 ، وما يقرب من ثلثى هذا العدد متواجد بمحافظات الصعيد، لذا كان لأنشطة الهيئة بمحافظات الصعيد أهمية نوعية لتنمية ودعم الخدمات المالية غير المصرفية ونشرها بجميع أنحاء الجمهورية، بحيث تسهم فى زيادة عملية الشمول المالى.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق