كبسولة قانونية.. كيفية الفصل في نتيجة الانتخابات بين «السيسى» و«موسى»

انطلقت اليوم الإثنين 26 مارس، أولى أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية  المصرية 2018، المقرر انعقادها على مدار 3 أيام، على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للإدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018، وسط احتشاد المواطنين أمام اللجان.   

المنافسة تتضمن مرشحين 2 فقط، هما «عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى»، الأمر الذي دعا المواطنين لطرح سؤال يدور حول «ما هي الإجراءات القانونية التي ستتم للفصل فى نتيجة الانتخابات الرئاسية بين المرشحين ؟». 

وللإجابة على هذا السؤال، يقول محمد صادق، المحامى بالنقض، أن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية تؤكد أن اللجنة تقوم بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، واثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج.

وتابع «صادق» لـ«صوت الأمة»، «وتوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وتتم كل هذه الإجراءات في حضور المرشحين أنفسهم أو وكلاءهم، ومندوبيهم وتُسلم لهم صوره مختومة بنتيجة الانتخابات بختم اللجنة العليا العامة وممهورة  بتوقيع رئيس اللجنة، والمواد 37 و38 تبين طريقة إعلان النتيجة والفائز برئاسة الجمهورية».

 نسبة الأصوات

واتفق المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، مع «صادق» فى الرأى، مؤكداَ أن الجهة الوحيدة المنوط بها  إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية  هي الهيئة الوطنية  للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها  وتنشر في الجريدة الرسمية ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح الفائز علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التصحيحة 50%+1 من إجمالي عدد الأصوات  الصحيحة التي أدلت بصوتها في الداخل والخارج .

وفي حالة عدم حصول أيا من المرشحين علي هذه النسبة، قال «عبد السلام» فى تصريح خاص طبقا للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية  يتم إعادة الانتخابات فيما بين المرشحين بعد سبعه أيام علي الأقل ويعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة  وتتولي الهيئة إخطار الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.  

وفندت الخبير القانوني هبة علام، عملية الفصل فى نتيجة الانتخابات الرئاسية، بقولها أن المادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية، ينصعلى أن "يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة" وهو ما يعنى أن يحصل الفائز على "50 % +1" من عدد الأصوات الصحيحة التي صوتت في الانتخابات.

وأضافت «هبة» فى تصريح لـ «صوت الأمة» أنه فى حالة إذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه النسبة فتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على «إذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين، ويعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة».

أيام الاعتراضات

وعن تلقى الإعتراضات أكدت «هبه» أنه من المقرر أن يتم يومى 1و2 من فبراير تلقى اعتراضات المرشحين على بعضهما، و 5 فبراير فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات، و6 فبراير إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه، و7 و8 فبراير تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين، و9 فبرابر البت فى التظلمات والإخطار بها.

أيام الطعن

وبالنسبة للطعن أمام المحكمة، أجابت «هبه» أنه من المقرر ان يكون 10 و11 فبراير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، من 12 وحتى 21 فبراير الفصل فى الطعون أمام الإدارية العليا، 22 فبراير اختيار المرشحين للرموز وفقاً لأسبقية تقديم طلبات الترشح، 24 فبراير إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم.