حق الرد.. معهد بحوث البترول: هذه حقيقة تصنيع مواد بديلة لـTNT المتفجرة

أرسل معهد بحوث البترول رداً على التحقيق الذين نشرناه في «صوت الأمة» للزميلة هناء قنديل تحت عنوان عزبة «معهد بحوث البترول».. «صوت الأمة» تكشف مافيا تصنيع مواد بديلة لـTNT المتفجرة (1)، وإعمالا بميثاق الشرف الصحفي،  ننشر الرد الذي وصلنا من إدارة المعهد، والذي جاء كالتالي:  

 

 

 

السيد الأستاذ / عادل السنهوري 

رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" 

 

تحية طيبة وبعد،

 

مقدمه لسيادتكم إدارة معهد بحوث البترول المصرى، حيث نكن للصحافة المصرية بجميع اشكالها الورقية والألكترونية ،والمسموعة والمرئية،  كل الاحترام لما لها من جوانب مضيئة تساعد على حسن الأداء واستدامة التنمية .

ونظرا لاحترام الجريدة لحريه الرأي والتعبير ، وإيماناً منها بتحري الدقه نحو كل ما تقوم بنشره وعرض الرأي والرأي الاخر، و تحري الدقه والشفافية نحو جميع ما ينشر.

 

نحيطكم علماً بأن معهد بحوث البترول المصرى، يتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ،ورئيس مجلس إدارة المعهد السيد المهندس/ وزير البترول والثروة المعدنية ،ورئيس المعهد الأستاذ الدكتور / أحمد محمد أحمد الصباغ .

وأن المعهد جهة بحثية وتطبيقية ،تخدم الأقتصاد الوطنى، وتوفر على قطاع البترول سنوياً أكثر من مليار جنيه بنظرية تكلفة الفرصة البديلة ،من خلال الأبحاث التطبيقية ، وبراءات اختراع مصرية مطبقه بواسطة علماء من الباحثين والأساتذة من المعهد، حيث يمتلك المعهد تكنولوجيا خاصة لمساعدة قطاع البترول وكل شركاته، وذلك عليه أدلة دامغة ليس فيها مجالاً للشك لدى المعهد .

الموضوع :

طالعنا موقع صوت الأمة الالكترونى بسلسلة من التقارير تحت عنوان ( عزبة معهد بحوث البترول).

 

وهى كالآتى :

1. بتاريخ 19 مارس 2018 تحت عنوان (عزبة معهد بحوث البترول) « صوت الأمة» تكشف جرائم مافيا تصنيع مواد بديلة لـ TNT المتفجرة.

2. بتاريخ 20 مارس 2018 تحت عنوان (عزبة معهد بحوث البترول) « صوت الأمة» تكشف جرائم سطو المسئولين على براءات اختراع الباحثين .

3. بتاريخ 20 مارس 2018 تحت عنوان (بعد تحقيق) « صوت الأمة» معهد بحوث البترول : هذه حقيقة تصنيعنا مواد بديلة لـ TNT المتفجرة .

4. بتاريخ 21 مارس 2018 تحت عنوان (عزبة معهد بحوث البترول) براءات اختراع ومشاريع وهمية للاستيلاء على أموال المركز .

5. بتاريخ 21 مارس 2018 تحت عنوان (عزبة معهد بحوث البترول) لهذه الأسباب هربت العقول البحثية من المعهد .

لقد نشرت صوت الأمة الألكترونية موضوعات عن المعهد وعرضت معلومات وأحداث يعاقب عليها القانون لمن قدمها لسيادتكم، وما عرض من معلومات وبيانات تخالف القانون والنظام المعمول به فى الجهات الحكومية طبقاً للوائح والتشريعات، وهناك جانباً آخر مما نشر كله باطل وافتراءات يعاقب عليها القانون، فهى مؤامرة على المعهد لما وصل إليه من مكانة محلية وعالمية واقتصادية وطنية .

وأطراف المؤامرة الذين جاءت اسماؤهم فى الأوراق المقدمة للجريدة دون التأكد من الحالة التى جعلتهم يقدموا هذه المعلومات وصحة ودقة البيانات .

1. أ.د.ايمن محمدى السيد عطا

الأستاذ المنتهية خدمته من معهد بحوث البترول، بموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 17/10/2017 على إنهاء خدمته، لمخالفته للقانون وتغيبه بدون ترخيص، وقد عوقب بعدة قرارات وأحكام تأديبية حيث تم إحالته للتحقيق فى ثلاثة إتهامات، بقرار رقم (74) مكرر بتاريخ 7/6/2012، وعوقب باللوم لإستيلاءه على مال عام وقام برده ، ولسرقته العلمية بمجلس تأديب قرار رقم (6) بتاريخ 11/2/2014.

 

2. أ.د.محمود إبراهيم عبده :

الأستاذ بقسم الإنتاج ورئيس مركز الدعم الفنى بالمعهد ، وعضو مجلس إدارة المعهد، حيث ارتكب سيادته جريمة تحريض على التظاهر ،وترك العمل لمرؤسيه فى مركز الدعم الفنى، الذين يقومون بأعمال للمعهد فى شركات البترول المختلفة ، وتعريض المعهد لعدم القيام بواجباته تجاه التعاقدات مع شركات البترول، وذلك مثبت بمحضر رسمى فى وجود عشرة من الأساتذة أعضاء مجلس الإدارة وسيادة المستشار القانونى للمعهد نائب رئيس مجلس الدولة وقد تم تحويله إلى التحقيق امام المحقق القانونىلأعضاء هيئة البحوث بقرار رقم (28) بتاريخ 1/3/2018 .

3. د.عبد الرحمن محمد فضل : 

الباحث بقسم الانتاج بالمعهد وارتكب سيادته مخالفة علمية اخلاقية واحيل بشأنها إلى التحقيق بتاريخ 19/2/2018 وارتكب سيادته أيضاً جريمة تزوير فى مسوغات تعيينه فى درجة باحث مساعد حيث بعد تحويله للتحقيق جاءتنا شكوى فى حقه وتم التأكد منها وتم إحالته إلى النيابة العامة بناءاً على رأى السيد المستشار القانونى نائب رئيس مجلس الدولة بقرار رقم (41) بتاريخ 22/3/2018 وتم إيقافه عن العمل ثلاثة أشهر وتحويله للنيابة العامة .

4. أ.محمد حسن الجحش 

سكرتير مركز الدعم الفنى والذى ارتكب مخالفة إدارية بالتحريض وتنفيذ ما أمره به أ.د.محمود إبراهيم عبده رئيسه المباشر لتبليغ وتحريض العاملين بمركز الدعم الفنى الذين يعملون بشركات البترول لتنفيذ التعاقدات مع المعهد على ترك العمل ومخالفته اللوائح بعدم استلام خطابات رسمية من إدارة المعهد تنفيذاً لتعليمات رئيسه المباشر أ.د.محمود إبراهيم عبده حيث أنها لصالح العمل وتم تحويله للتحقيق ووقع عليه جزاء 10 أيام خصماً من الراتب بعد التحقيق معه أمام الشئون القانونية بالمعهد .

 والجميع متضامنين فى تشويه صورة المعهد وإدارة المعهد كجهة حكومية ومؤسسة حققت نجاحات كثيرة داعمة للإقتصاد القومى ولها أعمالاً ضخمة مع قطاع البترول المصرى وذلك بدافع الإنتقام لما وقع عليهم من جزاءات نظراً لإرتكابهم مخالفات قانونية وبعد أن اتخذت ضدهم الإجراءات المناسبة قانونياً .

ونحيط سيادتكم علماً بالموضوعات التى جاءت فى شكواهم للجهات المختلفة والرد عليها :

1. إدعاء بسرقة براءة اختراع امريكية رقم (5284576) وعمل على أثرها براءة اختراع مصرية لكسح كبريتيد الهيدروجين فى الزيت الخام رقم (24558) صدرت من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والمعترف به دولياً من منظمة وايبوا العالمية والتى أعطت نفس براءة الاختراع رقم (24558) المملوكة للمعهد الميدالية الذهبية ومكافأة مالية بمؤتمر القاهرة الدولى الرابع للابتكار الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى وتفضل سيادة الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتسليم أ.د./ مدير المعهد وأخذ المخترعين الجائزة.

2. عرض صور للمناقصات لتطوير مركز تطوير الكيماويات والذى شرف بزيارة جميع وزراء البترول ووزراء البحث العلمى السابقين والحالين وكذلكصوراً من مستندات حكومية خاصة وهذا مخالف للقانون .

وكذلك مستندات حوافز إعاشة وحوافز ملكية فكرية وكلها تطابق صحيح القانون وكذلك يعاقب القانون على سرقتها ونشرها دون علم الجهة الحكومية طبقاً لمواد القانون.

حيث أن القانون يعاقب على نشر وإذاعة أخبار كاذبة والإضرار العمدى بالمصلحة العامة وارتكب سيادتهم جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات بالمواد التالية :

مادة (188) ، مادة (102) مكرراً (2) ، مادة (309) مكرراً (أ) (2) ،مادة (116) مكرراً (1) ، (116) مكرراً (2) (أ) .

3.وجاءتنا شكوى من أ.د.ايمن محمدى السيد عطا محوله من أ.د.وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتاريخ 16/8/2017 ومن الرقابة الإداريةبنفس التاريخ محولة من أ.د.وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتم الرد عليهما فى 21/11/2017 وحفظت لمصداقية الأعمال ومطابقتها صحيح القانون ولا توجد حولها مخالفات مالية أو إدارية أو فنية .

وشكاوى عن التعسف الإدارى على موقع صوت الأمة مع أ.د.أيمن محمدى السيد عطا بخصوص إنهاء خدمتهوالموضوع بالكامل لدينا فيه المستندات القانونية عن صحة إنهاء خدمته لمخالفته للقانون ويوجد ملف خاص بسيادته موضح فيه تحويله للتحقيق وإدانته فى قضية إستيلاء على مال عام وسرقة علمية (يمكن الإطلاع عليه لدنيا) .

4. شكاوى التعسف الإدارى مع د.عبد الرحمن محمد فضل ومع الرغم أنه تلميذى اشرفت عليه فى رسالة الدكتوراه وعندما ارتكب خطأ علمياً يمس الأخلاق العلمية قمنا بتحويله للتحقيق بقرار رقم (24) بتاريخ 19/2/2018  .

وبورود شكوى لنا فى تزويره مستندات لتعيينه فى وظيفة باحث مساعد لم نتوانى فى التحقق منها وقمنا بإيقافه عن العمل ثلاثة أشهر وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فى واقعة التزوير بقرار رقم (41)بتاريخ 22/3/2018 وبناءاً على رأى السيد المستشار القانونى للمعهد نائب رئيس مجلس الدولة .

5. قالوا أن أ.د.مدير المعهد سرق مشروع الحماية الكاثودية والاختبارات غير الإتلافية (NDT) فهذا باطل وغير صحيح ولكن أ.د.مدير المعهد قام بواجبه فى تصحيح مسار المشروعين ويوجد ملف خاص بمشروع الحماية الكاثودية مع السيرة الذاتية لرئيس المشروع وملف خاص بمشروع NDT والسيرة الذاتية لرئيس المشروع يمكن الإطلاع عليها بالمعهد .

6.أيضاً تناول كلامهم المشبوه عن المعهد بعمل تعاقد مع شركة قطاع خاص للإيجار سيارات لتسهيل العمل فى حقول البترول لتنفيذ التعاقدات مع المعهد . وهذا صحيح لأن سيارات المعهد لا توافق إشتراطات العمل فى شركات البترول من ناحية السلامة والصحة المهنية والفنية ويمكن الإطلاع على ملف خاص عن عقد السيارات بالمعهد.

7.تحضير بديل (TNT) لإستخدامها متفجرات نعتقد هذا فيه إشارة خبيثة بالإتهام . فهذا يعد قصور علمى لسيادتهم ،لأن مسؤلية المعهد هى ابتكار انماط بحثية غير تقليدية لمساعدة التنمية فى مجال الثروة المعدنية . وهذا التسجيل تم الموافقة عليه فى اللجنة العلمية للمعهد والتصديق عليه فى مجلس إدارة المعهد بتاريخ 28/12/2014 وهذا الموضوع البحثى لتقديم بديل يستخدم فى مجال التعدين كبديل عن المستحلبات المستوردة فى هذا المجال وهذا الموضوع يعزز عمليات إنتاج منتجات مصرية تصلح فى التنمية فى مجال التعدين والثروة المعدنية وليس الغرض من ذلك كما نوه الدكتور / عبد الرحمن محمد فضل على موقع صوت الأمة فى استعماله كمفرقعات .

8. تسجيل براءات الأختراع  

الشكوى تتضمن أن مدير المعهد يجبر المخترعين على وضع اسمه فهذا افتراء يبينه الملف الخاص ببراءات الاختراع الممنوحة بالمعهد .

حيث أن أ.د.مدير المعهد حاصل على D.Sc وذو تاريخ علمى يشهد له القاصى والدانى وحاصل على (10) براءات اختراع هو وتلاميذه ويوجد آخرون على براءاتهم بدون تدخل المدير والسيد الدكتور / عبد الرحمن محمد فضل معى فى أحد براءات الاختراع واسمه مقدم على اسم استاذه مدير المعهد حيث لو ان هناك قهراً وفرض سياسة إرهاب علمى على سيادته لماذا تم تقديمه أولاً فى براءة الاختراع . 

وفى نفس الوقت هناك (12) براءة إختراع عليها اسماء فردية وآخرون ولم يضع مدير المعهد اسمه عليها فهذا محض إفتراء وتدليس الحقيقة .