عصام الفقي: البرلمان يبدأ في «غربلة» الموازنة العامة للدولة الأسبوع الجاري

 

يهدف مجلس النواب بلجانه النوعية «الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمى والصحة والتضامن الاجتماعى»، لزيادة الإنفاق في بنود الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2018/2019، على بنود التعليم والصحة والدعم المباشر المقدم للمواطنين في صورة دعم نقدي أو سلع مدعمة، في مقابل زيادة الإيرادات العامة للدولة مع التحفظ على فرض ضرائب أو رفع الدعم دون تقديم مظلة حماية اجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا من الفقراء ومحدودى الدخل، وهي معادلة صعبة وامتحان كبير يخوضه البرلمان للانتصار للمواطن وفقًا للمعطيات الحكومية.

 

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجان البرلمان تبدأ الأسبوع الجارى في مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/ 2019، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/ 2022)، وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى يصل إلى 5.8% خلال العام المالى الجديد، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 46%، بالتركيز على تمنية المشروعات الصغيرة وتقديم كافة وسائل الدعم الحكومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأوضح الفقى في تصريحات لـ صوت الأمة، أن البرلمان والحكومة يتفقان على أولوية جذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير الاستثمار على المواطنين سواء في المشروعات الصغيرة أو متناهة الصغر أو حتى المتوسطة والكبيرة، وذلك انطلاقًا من رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 لتقليل الفجوة بين خريجي الكليات والمعاهد المختلفة وبين سوق العمل، إذ يزيد عدد المتخرجين على عدد الملتحقين بسوق العمل بسبب العشوائية في استهداف وتأهيل الطلاب والخريجين، كما يسعي مجلس النواب لزيادة حصة الدعم المقدم للمواطنين في هيئة دعم سلعي ومالى لحماية الطبقات الأقل دخلًا من التقلبات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة.

 

وكشف النائب عصام الفقى، أن البرلمان يعمل على تنشيط المعاملات في الأسواق المحلية، من خلال التركيز على القطاعات الأكثر حيوية مثل التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يسهم في انتعاش الأسواق وتحسين حياة المواطنين بما يصب في النهائية في خطة الدولة للتنمية المستدامة، والذى يبدأ عبر الموازنة العامة الجديدة.

 

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من غير المسموح أن يتم توزيع الاستثمارات الجديدة في خطة الحكومة سواء في العام المالى الجديد 2018/2019 أو في خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2021/2022، إذ يجب أن تتنوع بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على محافظات الصعيد لتقليل الهجرة الداخلية وتنمية هذه المحافظات ويبدأ ذلك بإنجاز المزيد من مشروعات البنية التحتية مثل توصيل المياه الصالحة للشرب والزراعة، وشبكات الصرف الصحى والغاز الطبيعى وكالكهرباء، وتقديم حوافز للمستثمرين الجدد والقدامى على حد سواء لافساح الكثير من فرص العمل للشباب، مؤكدًا على أن محافظات الصعيد تمتلك أكثر من 40% من القوى العاملة القادرة على إناجزا المشروعات في مصر بجودة وسرعة وسعر تنافسي.