هل تنجح «قضايا الدولة» في تجنيب مصر دفع نحو 2 مليار دولار لصالح إسرائيل؟

نجح قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على الخزانة العامة المصرية من دفع ملايين الدولارات لمستثمرين أجانب خلال الخمس سنوات الماضية أمام المحاكم الدولة، فقد جنبت الدولة المصرية من دفع 7 مليارات و400 مليون دولار خلال  الفترة من يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2017  بفضل كفاءة مكتب المنازعات الخارجية بالهيئة، الذي خاض 16 معركة تحكمية في الخارج.

ولكن هناك عدد من القضايا التي لا تزال معلقة أمام مركز التحكيم الدولي بأمريكا «أكسيد» ومركز «الأونسيترال»، وأخطرهم  قضيتين عبارة عن دعاوى تحكمية مقامة من رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان ضد الحكومة المصرية في عام 2012 من خلال شركتين يمتلكهما.

الدعوى الأولى تتعلق بشركة الغاز الأمريكية الإسرائيلية «إمبال»  أمام مركز التحكيم الدولي وفض منازعات الاستثمار «أكسيد» تطالب بتعويض 585 مليون دولار، بزعم إلحاق الضرر باستثمارات الشركة من تكرار تفجير خطوط الغاز الخاصة بالشركة عقب ثورة يناير 2011، استنادا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية، التي تُعقَد بين دولتين بهدف حماية استثمارات أفراد ومؤسسات كل دولة في أراضي الأخرى عن طريق توفير ضمانات وامتيازات واسعة للمستثمر بجانب توفير اللجوء إلى التحكيم الدولي حال وجود منازعات بين المستثمر والدولة.

وعن الدعوى الثانية أقامها تتعلق بنفس رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان، والخاصة بشركة الغاز الإسرائيلية «ميرهاف» أمام مركز التحكيم الدولي «الأونسيترال»، ويطالب مقيم الدعوى بـ مليار و 100 مليون جنية بزعم تعويض عن الأضرار التي لحقت الشركة من تفجير خطوط الغاز الخاصة بالشركة أيضا عقب ثورة يناير 2011 للخط الذي ينقل الغاز إلى إسرائيل.

كانت هيئة تحكيم دولية، نظرت قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، وفى سبتمبر 2015 ألزمت الهيئة العامة للبترول بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجلي الأعمال يوسف ميمان و حسين سالم بدفع أي تعويضات برغم وجودهم خصوم.

والقضية لها طرفان في النزاع أحدهما تجارى ضد الهيئة العامة للبترول ويتولى الدفاع عنها الهيئة البترول نفسها ومستشارون في التحكيم الدولي، والجانب الثاني من النزاع هو ضد الدولة المصرية  وتدافع عنها هيئة قضايا الدولة.

جدير بالذكر، أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة فى 2005 مع إسرائيل تقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.

كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.ويمتد خط أنابيب الغاز بطول 100 كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.