الانتخابات البرلمانية العراقية.. تخوفات من بيع وشراء البطاقات الانتخابية.. وظهور كتل سياسية جديدة

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية، تتسابق الأحزاب والكتل البرلمانية في عرض برامجها، خاصة أن هناك ملفين يشغلان الجانب العراقي وهو التخلص من الإرهاب وملف إعمار العراق.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحذيره من بيع وشراء البطاقات الانتخابية، داعيا إلى إبعاد الملف الأمني عن مجرى الانتخابات، مؤكدا أن سيطرة القوات الأمنية على عموم المناطق، أنه لا يوجد مرتكز لداعش في العراق.

رئيس الوزراء العراقي، أكد أن الانتصار على عصابات داعش هو انتصار عسكري فقط متابعا: مشروعنا انتقل من محاربة الإرهاب داخل العراق إلى محاربته في المنطقة ونحن لا نعتدي على سيادة أحد، و أحذر من عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

فيما ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن القوى السياسية التقليدية في الأوساط السنية العراقية، تتصارع للحفاظ على حضورها، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة لشهر مايو المقبل، وسط صعود ملحوظ لأحزاب ناشئة تطرح نفسها ممثلا جديدا للمكوّن السنّي، موضحة أن ظهور تلك القوى ليس تلقائيا، وإنّ القوى الشيعية المتحكّمة بالمشهد غير بعيدة عن ذلك.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد ما تعرّضت له المدن ذات الغالبية السنية من خراب بسبب الحرب على داعش، فإن سكانها لم يعودوا يثقون بممثليهم التقليديين في مجلس النواب والحكومة، وهناك شعورا بالخيانة سيحبط محاولات البعض للبقاء في السلطتين التشريعية والتنفيذيةـ، وهو ما أدركته الأحزاب الشيعية في التحالف الوطني الحاكم وسارعت إلى دعم وجوه سنيّة جديدة ظهرت كما لو أنها تشكل بديلا مقنعا يمهد للتغيير الذي يأمل به غير الراضين عن أداء الأحزاب السنية التقليدية، إلا أنه من الصعب التكهن بوقوع أي نوع من التغيير في ظل الاستقطابات العائلية والعشائرية التي تسود المناطق السنية مع غياب كامل لمشروع سياسي أو خدمي شامل، وهو ما تحتاجه مدن تعرضت أجزاء كبيرة منها للدمار ولا يزال سكانها يعيشون في مخيمات الإيواء المؤقت باعتبارهم نازحين، وسيُحرم الجزء الأكبر منهم من حق التصويت بسبب وضعهم الإنساني الصعب.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الأمر قد يؤدي إلى وقوع عمليات تزوير لا تمتلك الحكومة القدرة على منع وقوعها.