أعضاء مجلس النواب يطالبون بإجراءات حاسمة ضد وزير التنمية المحلية

فتح عدد من أعضاء مجلس النواب، النار على أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، على خلفية تصريحاته التى قال فيها إنه يلقى بتوصيات النواب بشأن التعيينات فى القمامة، وذلك فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، مطالبين بإقالته.

وطالب النائب مصطفى سالم، بضرورة عرضه على طبيب نفسى، متابعا: "لابد من عرضه على الطبيب لنعرف السبب وراء تصريحاته المتكررة بهذا الشكل، كان لينا واقعة سابقة فى 15 يناير، اليوم اللى تم تشكيل الوزارة فيه، وطلع بعد المنصب بساعات وأهان أهل الصعيد، وطالبنا بإقالته، والحكومة وقتها اعتذرت والوزير اعتذر وتم الإبقاء عليه".

وتابع "سالم" فى كلمته بالجلسة العامة: "والآن خرج علينا بتصريحات مثيلة، لابد أن يتذوق الوزير معنى كلماته، الوزير غير مدرك لتصرفاته، ولابد أن تتم إقالته فوراً".

ومن ناحيته قال النائب محمد عبد الله زين، إنه ينبغى على الوزير أن يكون محل ثقة وتقدير، مضيفاً: "بهذه التصريحات لن يكون الوزير قادرا على اتخاذ قرار، لا ينبغى أن يظل فى وزارته، و نحن فى مرحلة قادمة تحتاج مزيد من التطوير".

وطالب بعض النواب باتخاذ إجراء حاسم ضد الوزير، حيث قال النائب محمد عطية الفيومى: "ما حدث من وزير التنمية المحلية كان فى اجتماع رؤساء المدن مع الوزير، ودا تحريض من الوزير لرؤساء المدن على النواب، مينفعش الوزير يقول إن توصيات وطلبات النواب تترمى فى الزبالة، دا غير مقبول ومرفوض، لازم يعتذر للنواب"، وهنا ضجت القاعة بأصوات النواب نتيجة الغضب، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس لأن يقول لهم: "الرسالة وصلت..مش عايزين نلف فى ذات الموضوع".

وقال النائب على عبد الواحد: "تأملنا خيرا فى وزير التنمية المحلية لما تولى منصبه، لكن فى الواقع أخطاءه كثيرة، ومحتاج يتعلم ازاى يخاطب الناس ولازم نأخذ إجراء حاسم مع الوزير عشان ميتعودش على الأخطاء، قبل كدا يغلط فى شعب الصعيد وودلوقتى مع النواب".

جدير بالذكر أن مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم الإثنين، بعد توقفه خلال شهر مارس المنقضى بنحو 26 يوما، بسبب الانتخابات الرئاسية 2018، التى تُعلن نتيجتها اليوم الإثنين، ويستهل البرلمان، جلساته العامة، بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، فى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، هى: مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما يستمكل مجلس النواب خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، وسيناقش مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.