الجلسة العامة للبرلمان تحيل مشروع الموازنة للجنة الخطة

الإثنين، 02 أبريل 2018 12:59 م
الجلسة العامة للبرلمان تحيل مشروع الموازنة للجنة الخطة
على عبد العال

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019  إلى لجنة الخطة والموازنة. 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، والتي بدأت ببيانات عاجلة موجهة إلى الحكومة بسبب تصريحات وزير التنمية المحلية المسيئة للبرلمان.
 
وأحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مشروع باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  (2018 / 2019) ، وكذلك موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا إلى لجنة الخطة والموازنة

حيث أحال كل من القرار رقم 123 لسنة 2018 بشأن شراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للعاون من أجل تطوير لنقل الحضرى عل ان تقدم الوكالة منحة مقدارها 500 الف يورو، والقرار رقم 124 لسنة 2018 بشأن الخطابات المبتادلة بين مصر وكوريا على ان تقدم الحكومة الكورية منحة قدرها 5 ملايين و830 ألف دولار بشأن إنشاءكلية مصرية للتكنولوجيا بمحافظة بنى سويف، والقرار رقم 151 لسنة 2018 بشأن الاتفاقية الإدارية بيم مصر ووزارة الاستثمار الدولية الاسلامية بشأن التمويل والتجارة لصالح مصر، والقرار رقم 152 لسنة 2018 بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، وتم احالة جميع هذه القرار للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المجلس الاعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، للجنة الشئون الدستورية والدفاع والدفاع والأمن القومى.

وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.

وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام لمالى 2018_ 2019 واعتماد خطة التنمية الاقتصادية ومشروعات ربط الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا،للجنة الخطة والموازنة.

وإحالة مشروع قانون مقدم من الدولة بشأن التخطيط العام للدولة، للجنة الخطة والإدارة المحلية والإسكان والتعليم بمجلس النواب.

وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة للمرور للجان النقل والتشريعية ولخطة والموازنة.

وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن احكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، للجنة الصناعة.

وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول للتنقيب فى الصحراء الغربية، للجلنة الطاقة والشئون الدستورية والتشريعية.

وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب، للجان النقل والتشريعية والدفاع والإسكان والخطة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق