«علماء مصر»: قرار خصم مرتبات الأساتذة بالجامعات معيب في وقت غريب

استنكرت نقابة علماء مصر، الخصم الواقع على دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وقرار وزارة المالية بالخصم من مكافآت الأساتذة المتفرغين بالجامعات ومراكز البحوث، لتأثيره الضار بأعضاء هيئة التدريس والباحثين فوق الستين، واعتبرته وسيلة لإيذائهم بعد أن أنفقوا زهرة شبابهم في خدمة العلم والتعليم، ولا يزالون حتى اليوم.


وأضافت النقابة في بيان صادر عن وكيل مجلسها الدكتور عبدالله سرور، أن قرار الخصم قرار غريب جاء فى توقيت أشد غرابة، بعد أن شعر الجامعيون بتحسن طفيف في دخولهم منذ صرف بدل الجامعة معفيًا من الضرائب، ما قد يعينهم على مواجهة لهيب الحياة من حولهم، برغم عدم تناسبه مع متطلبات الحياة، وعدم مواكبته لدورهم الهام في بناء الوطن، إلا أن وزارة المالية آثرت أن تعاجلهم بقرارات عنترية غاشمة بخصم 10% من دخولهم المتواضعة.

وتابع بيان النقابة «نقابة علماء مصر لكونها الممثل لأعضاء هيئات التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث، بعد أن تجاوز عدد أعضائها إثنين وخمسين ألفًا من خيرة أبناء الوطن، وبعد أن أجرت عديدا من الإتصالات منذ شهر أكتوبر الماضي في محاولة جادة لحل هذه المشكلة الخطيرة، فإنها ترى أن القرار المرفوض لوزارة المالية أشبه بصب الزيت على النار، ولذلك فإنه يتعين مواجهته والتعامل معه بجدية كاملة لا مجال للتهاون فيها، وبناء عليه فإننا نطالب الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يتحرك بشخصه سريعًا متحملًا مسؤلياته كاملة في وقف تداعيات هذا الإيذاء، لأن ترك هذا الأمر الخطير لعلاجه على مستوى المستشارين واللجان لم يحقق أدنى نتيجة تذكر حتى الآن».

وأوضحت نقابة علماء مصر موقف وزير المالية لعدم تقديره لمنزلة الأساتذة المتفرغين، وما هم فيه بعد أن أنفقوا أعمارهم في خدمة التعليم والبحث العلمي، ودعت أساتذة القانون بالجامعات المصرية إلى تدارس السبل القانونية الكفيلة بالتصدى لهذا القرار الطعين، على أن يقدموا أفكارهم إلى وكيل مؤسسى النقابة خلال أسبوع من تاريخه.