هكذا يمكن تحويل الائتلاف البرلماني لحزب سياسي

يرى الكثير من الخبراء أن الحياة السياسية فى مصر تحتاج لأحزاب قوية قادرة على التفاعل مع الشارع المصرى وخلق حياة سياسية قائمة على كوادر حقيقية، تنافس على المناصب القيادية، وهو ما حاول الكثير من الحزاب معه، بالإضافة إلى الحديث عن قيام ائتلاف دعم مصر بتأسيس حزب سياسي، وهو ما أثار حالة من الجدل حول موقف نواب الإئتلاف، وأسقاط عضويتهم فى حال انضمامهم للحزب لان ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة 110من الدستور المصرى، والمادة 6من قانون مجلس النواب.

ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الائتلاف يعتبر حزب ولكن تنقصة الصفة الرسمية، ومن الضرورى أن يتحول هذا الائتلاف إلى حزب، مشيرا إلى أنه سيسعى جاهدًا لكي يكون حزب الوفد، حزبًا قويًا، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يمنع من دمج أكثر من حزب في حزب واحد قوي.

ابو شقة

وفى نفس السياق قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحديث عن تحول الائتلاف إلى حزب سياسي ، أمر لايزال فى إطار المناقشات والدراسات من قبل الأعضاء والمكتب السياسي، مؤكدا أنه لا يوجد قرار نهائى بهذا الشأن حتى الآن، ومشيرا إلى أن الفكرة ليست حزبا أو ائتلافا ولكن الأمر فى ضرورة سد الفراغ السياسى أيا كان ذلك سواء من خلال الائتلاف أو الحزب.

السويدى

فيما قال الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى، إن تغيير الصفة التى ترشح ونجح النائب البرلمانى عليها تتطلب إسقاط عضويته، مؤكد أن تحول الائتلافات لأحزاب، يسقط عضوية نوابها، وفقا لنص الدستور فى مادته 110، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، وأن تحول الائتلاف لحزب ينطبق عليه تلك المواد، وهو ما يسقط عضوية نوابه، مشيرا إلى أن الائتلاف ليس حزب بل اتفاق بين أحزاب، وهنا مع تغير الصفة تسقط العضوية.

شوقى السيد

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن المادة 110 تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب إلا فى حالة فقدانه الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي تم انتخابه على أساسها، أو الاخلال  بواجباتها، وهو ما يحدث من خلال قرار بإسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وأكد السيد أن المادة 6 من قانون مجلس النواب، تنص على أنه يشترط لاستمرارالعضوية بالمجلس أن يظل العضو محتفظا بصفته الانتخابية والتى تم انتخابه على أساسها، أو قام بتغيير انتماءه الحزبى الذى انتخب على أساسه، وهو مايسقط عضويته بإغلبية ثلثى الأعضاء.

فيما قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون يبيح تكوين الأحزاب السياسية متى توافرت الشروط والضوابط القانونية بها.

وأكد العليمى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن الائتلافات الموجودة من حقها أن تؤسس أحزاب سياسية، وفقا للقانون، ولكن لا يستطيع نوابها الانضمام لتك الأحزاب، وفقا لنص الدستور فى مادته 110، وإلا يعتبر تغيير صفة وبالتالى يسقط عضوية النائب، بسبب تغيير الصفة.

النائب العليمي

وأشار العليمى إلى أنه بافتراض حل الائتلاف، لا يتضرر النائب المنتمى له بسبب ذلك بل يظل النائب محتفظ بعضويته، لكن تغيير صفة النائب هو مايعد مخافة صريحة للدستور وقانون مجلس النواب فى المادة 6 من قانونه.