بعد⁦ قبول إعادة محاكمتهم.. كل ما تريد معرفته عن قضية التمويل الأجنبي

الخميس، 05 أبريل 2018 01:41 م
بعد⁦ قبول إعادة محاكمتهم.. كل ما تريد معرفته عن قضية التمويل الأجنبي
أرشيفية
هبة جعفر

 
"التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية "يمثل حجر عثرة أمام مصر التي يريدها شعبها، ويمهد الطريق أمام مصر التي يريدها أعداؤها" حيث قضت محكمة النقض اليوم الخميس بقبول الطعن المقدم من 16متهما بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وإعادة محاكتهم،  فبعد مرور ما يزيد علي 6 سنوات علي القضية أمام المحاكم، كانت أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.  
 
وبسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين. 
 
كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم، ورغم أن القضية أمام محكمة النقض إلا  أنها كل يوم تأخذ مساراً جديداً، من خلال  التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق، وهم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمري، والتي بدأت عملها بالقضية في 2014، باستدعاء عدد من ممثلي منظمات وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد المسئولين السابقين، والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم فى القضية ونستعرض في هذا التقرير مراحل القضية أمام المحاكم، ونرصد أبرز محطات فيها وصولا لحكم اليوم بقبول النقض.
 
بداية القضية  
 
وجهت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من مارس 2011 حتى ديسمبر 2011، أسسوا فروعًا لمنظمات دولية دون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والأقصر، فأسسوا فرعًا لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس «بيت الحرية» والمركز الدولي للصحفيين وكنوراد إديناور، وأداروا الشئون المالية والتنفيذية والإدارية من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميًا لحشد الناخبين لصالحها.
 
واتُهموا بالقيام بإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها إلى المركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من المنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي بما أخل بالسيادة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.
 
كما تلقى المتهمين  مباشرة أموالًا ومنافع من هيئة خارج مصر لتنفيذ جريمتهم، فتسلموا مبلغ 23 مليون دولار خلال شهر مايو فقط من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تسلموا مبلغ 5 ملايين دولار من المركز الرئيسي لمنظمة فريدوم هاوس، كما تسلموا مبلغ 3 ملايين دولار من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين، كما تسلموا مبلغا بنحو مليون و600 ألف يورو من المركز الرئيسي لفرع منظمة كونراد الألمانية، وذلك عن طريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استلام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال بها لهذه الأغراض.  

أسماء المتهمين بالقضية 
 
وضمت قائمة المتهمين كلا من: أحمد شوقي هيكل، أحمد عبد العزيز عبد العال، أحمد زكريا آدم، روبرت فريدريك بيكر، محمد أشرف كامل، روضة سعيد على، حفصة ماهر حلاوة، أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد عبدالعزيز، باسم فتحي على، مجدي محرم حسن، يحيى زكريا غانم، إسلام محمد شفيق، كريستين مارجريت باري.
 
الأحكام الصادرة في هذه القضية 
 
حوكم فى هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 متهما أمريكيا وأوربيا وعربيا، بتلقى معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قضت فى يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر.
 
كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه. 
 
تقديم النقض والمرافعة 
 
تقلت محكمة النقض طعن من 16متهما علي الأحكام القضائية الصادرة ضدهم  واستمعت المحكمة في جلسة الاول من فبراير 2018لمرافعة الدفاع عن المتهمين وحيث اكد خالد الشلقاني المحامى، إن قانون الجمعيات الأهلية القديم لا يتطلب الحصول على رخصة لمزاولة نشاطها، وهو ما ينطبق على المنظمات التي تُحاكم في القضية. 
 
وأضاف أن هذه المنظمات تعمل في مصر منذ عام 2006، وقدمت جميع أوراقها لوزارة الخارجية، ولها مقرات معلومة تتعامل معها أجهزة الدولة، وتحصل على التمويل المقدم لها عبر الحكومة المصرية.
 
ودفع الشلقاني، بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.
 
فيما أوضح  نجاد البرعي، المحامي  إلى إجراءات التحقيق في القضية، موضحًا أن انتداب قاضي تحقيق ثان في القضية يمثل عزلا وسحب ثقة من القاضي الأول الذي باشر التحقيق أولا، مؤكدا أن ذلك يمثل إخلالا بالنظام العام ويستجوب نقض الحكم والرد على الدفع.
وأضاف البرعي أن محكمة النقض سبق ووضعت نظرية كاملة لحسن نية الموظف العام، مطالبا المحكمة أن توضح في حكمها ما إذا كانت هذه النظرية التي وردت في أحكامها السابقة ينفرد بها الموظف العام، أم تسري على العاملين في القطاعات الخاصة أيضا.
 
عودة قضية التمويل الأجنبي  بالتحقيق مع طايل والطيبي 
 
عادت القضية المعروفة برقم 173 لسنة 2011، الخاصة بمنظمات المجتمع المدني تطفو علي السطح مرة أخرى، باستدعاء قاضي التحقيق للناشط عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، للتحقيق معه في الاتهام، بتلقي تمويلات أجنبية لمنظمة غير مرخصة، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر، لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية بدون ترخيص فى مصر والتهرب الضريبي . 
 
وقال طايل، في التحقيقات أنه تقدم بالمستندات التي تثبت صحة تأسيس المركز، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ولا يوجد مخالفات في إنشاءه، ونفى كافة الإتهامات الموجهة إلي المركز بتلقي أموال من دول خارجية وحضر بصحبته عدد من المحامين للدفاع في القضية ومنهم محمد عبد العزيز مركز الحقانية ونبيلة العبد وممثل عن المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان . 
 
وفي جلسة 8 أغسطس 2017 تم التحقيق مع منال الطيبي، مديرة مركز الحق في السكن واكدت صحة تراخيص المركز وعدم تلقيها اموال من الخارج 
بداية القضية في 2011 عهد المجلس العسكري
 
جاءت بداية القضية والتي انقسمت فيما بعد إلى قضيتين، إثر اقتحام فروع منظمات المجتمع المدنى الأجنبية فى مصر، وعدد من المنظمات المصرية فى نهاية ديسمبر 1 201 خلال فترة حكم المجلس العسكري . 
 
تضمن القسم الأول من القضية المنظمات الأجنبية، وأحيل للقضاء، وفَصلت فيه محكمة جنايات القاهرة فى 4 يونيو 2013، بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات للغائبين، وبحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومركز كونراد أديناور، وتم ترحيل المتهمين الأجانب في القضية في 29 فبراير 2012، بعد رفع أسمائهم من المنع من السفر، وبرر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم،آنذاك أن سبب إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بضمان مالي قدره مليوني جنيه، أي حوالي 330 ألف دولار وقتها، لكل منهم، جاء على اعتبار أن الوقائع المتهمين فيها تمثل "جنحة"، وليست "جناية"، وأن العقوبات المحتملة بحقهم لا تتعدى الغرامة المالية.
 
أما القسم الثانى من القضية، فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التى تضمنها أيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق، بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي تمارس نشاطها داخل مصر، وهى اللجنة التى شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 يوليو 2011 برئاسة المستشار د.عمر الشريف، مساعد وزير العدل السابق للتشريع، وعضوية المستشارة د.أمانى البغدادى، والمستشار أحمد شريف، والمستشار ماجد صبحى . 
 
وكان الإعلان الأول عن تقسيم القضية فى جلسة عقدها مجلس الشورى المنحل فى 24 مارس 2013، لعرض تقرير عن مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي، بحضور المستشار عمر الشريف، بصفته مساعدا لوزير العدل للتشريع، والسفير أسامة شلتوت بصفته نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات غير الحكومية .  
 
وأعلن المستشار الشريف أن تقرير تقصي الحقائق أثبت العديد من الاتهامات ثبتت وقائع كثيرة  وأن التحقيق في الاتهامات الموجهة للمنظمات المصرية مازالت مستمرة ويقوم بالتحقيق قاضى تحقيق منتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفي النصف الثاني من عام 2014، بدأ قاضى التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، يصدر قرارات بمنع بعض الحقوقيين والنشطاء المذكورين في تقرير لجنة تقصى الحقائق من السفر.
 
واستندت وزارة العدل التحقيق لثلاثة من المستشاريين العاملين في مجال القضايا المالية ويعتبر المستشار هشام عبدالمجيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضى التحقيق المنتدب منذ 2014 للقضية، أحد أبرز القضاة الذين عملوا فى القضايا المالية، خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد تولى منصب المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة فى عهد المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام الأسبق، ثم ترك المنصب فى عهد خلفه المستشار عبدالمجيد محمود، وأعير فترة إلى دولة الكويت، ثم عاد وتولى التحقيق فى هذه القضية.
 
وكان عبدالمجيد أحد المحركين الرئيسيين لقضايا شغلت الرأى العام فى منتصف العقد الماضى، مثل فساد وزارة الزراعة، والاستيلاء على أموال بنك مصر إكستريور، وأخيرا تم انتداب المستشارين أحمد عبدالتواب وخالد الغمرى، كقاضيى تحقيق فى القضية ذاتها، وسبق لكليهما أن عمل مع المستشار هشام عبدالمجيد في نيابة الأموال العامة أيضا.
 
قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال 
 
وبدأ قضاة التحقيق عملهم بإصدار قرارات بالمنع من السفر، ووضعهم علي قوائم الترقب، ومن بين الممنوعين من السفر كان نجاد البرعي وإسراء عبدالفتاح وحسام الدين على وأحمد محمد غنيم،عايدة سيف الدولة، وعزة سليمان، وأحمد راغب .
 
وتشمل قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم كلاً من مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ومدير المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، ومؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن، وزوجته وابنته وشقيقه، ومدير مركز الحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، وعضو مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن آدم، ومؤسس ومدير مركز الأندلس لدراسات التسامح، أحمد سميح، أما المراكز الثلاثة الممنوعة حتى الآن من التصرف في أموالها، فهي مركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان
وتبين أن قاضى التحقيق، هشام عبدالمجيد، أصدر قرارات المنع من السفر بحق النشطاء الثلاثة، خلال شهر ديسمبر 2014، وذلك بموجب خطابات رسمية إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
 
ولجأ عدد من النشطاء إلي إقامة دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرارات المنع ولكن صدرت أحكام برفض هذه الدعاوى في يونيو 2015، على سند من أن "المنع من السفر تم لاتهام المدعين فى القضية 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق، بناء على أمر قاضى التحقيق، وأن القضية مازالت جارية ولم تنته التحقيقات بشأنها، مما يجعل قرار الإدراج على قوائم المنع قائما على سبب مبرر قانونا، باعتبار أن بقاءهم داخل البلاد من الأمور التي تستلزمها إجراءات التحقيق".
 
تقرير تقصي الحقائق عن منظمات المجتمع المدني 
 
وبالعودة إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى يعتبر محور التحركات فى القضية، يتبين أن خطابا من المخابرات العامة تضمنه التقرير، ذكر إثنان من هؤلاء الممنوعين الثلاثة، هما حسام الدين على وإسراء عبدالفتاح، كمديرين لمنظمة المعهد المصري الديمقراطي، والتي وصفها الخطاب بأنها تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة، وأنها شركة مدنية. 
 
كما جاء اسم "المعهد المصري الديمقراطي" على رأس الجهات التي تلقت المنح الأمريكية داخل مصر، وذلك في خطاب قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية الوارد إلى لجنة تقصى الحقائق المذكورة، حيث وصفها الخطاب بـ"مؤسسة مصرية غير شرعية، أسسها بعض من شباب حركة 6 أبريل والمدونين على الإنترنت، وحصلت على مبالغ 522 ألفا و586 دولارا أمريكيا مخصصة لتنفيذ مشروع عن الشفافية في الانتخابات المقبلة، وتفعيل مشاركة الشباب في العملية السياسية ولتمويل تأسيس فروع للمعهد ببعض المحافظات، وقد تلقى هذه المبالغ من منظمة الوقفية الأمريكية ومن مؤسسة فريدوم هاوس ومن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية". 
 
وكذلك شهادة وزيرة التعاون الدولي السابقة ومستشارة الرئيس الحالية للأمن القومي فايزة أبوالنجا، من أبرز الوثائق التي صنعت قضية التمويل الأجنبي، خاصة أن أبوالنجا كانت المحرك الحكومى الأول للقضية، بإصرارها على وقف تمويل منظمات المجتمع المدني بدعوى أن "الجهات الحكومية الأمريكية درجت على استخدام برامج المعونة الأمريكية للنفاذ داخل مصر، واختراقها أمنيا، تحت ستار برامج إعانات تقدم للجمعيات الأهلية المرخصة أو غير المرخصة، وكذلك للمنظمات الأجنبية التي توجد لها فروع ومكاتب تعمل في مصر بدون ترخيص"
 
توصيات تقرير تقصي الحقائق 
 
أوصي  تقرير لجنة تقصى الحقائق بتطبيق اتهامات عديدة علي المنظمات فقد ارتأى أن المنظمات والمراكز غير المرخصة يثار بشأنها ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهى إنشاء كيان يقوم بأي من أنشطة الجمعيات الأهلية دون إتباع الأحكام المقررة في القانون، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأوصى تقرير اللجنة أيضا باتهام 28 منظمة أهلية تلقت تمويلاً من الخارج دون موافقة الجهة الإدارية، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين. 
 
وأوصى التقرير بتطبيق المادة 98/ج من قانون العقوبات على كل من أنشأ أو أسس أو أدار هذه الجمعيات والهيئات غير المرخصة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه، وكذلك المادة 98/د الخاصة بتلقي الأموال والمنافع من الخارج، وهما المادتان اللتان طبقتهما المحكمة على متهمى المنظمات الأجنبية. 
 
هذا عن إنشاء المنظمات والتمويل، أما عن مسار اتهامها بالتهرب الضريبي فهناك 25 منظمة معظمها من المذكورين في تقرير قطاع الأمن الوطني والمخابرات   العامة، نسبت لها تحريات وتقارير اللجان الضريبية شبهة التهرب الضريبي، وهو ما دخل ضمن وقائع القضية أيضا.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق