رئيس وزراء فرنسا يرد على معارضي مشروع دسترة إسقاط الجنسية الفرنسية

جدد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس دعمه للتعديل الدستوري القاضي بإسقاط الجنسية الفرنسية من ذوي الجنسية المزدوجة المولودين في فرنسا وأدينوا في قضايا تتصل بالإرهاب، معربا عن رفضه للخلط وللحجج التي لا أساس لها والتي تعزز من خطاب حزب اليمين المتطرف.

جاء ذلك في مقالة نشرها، اليوم الاثنين، مانويل فالس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردا على انتقادات أحزاب اليسار للمشروع الذي تقدمت به الحكومة لدسترة وتوسيع نطاق سحب الجنسية ليشمل أيضا المولودين في فرنسا من المدانين في قضايا الإرهاب.

وقال فالس: «لا أستطيع أن أترك كل ما يقال عن إسقاط الجنسية.. فعلينا الرجوع إلى الحقائق»، معربا عن اندهاشه من اعتبار البعض أن حرمان الإرهابيين من الجنسية الفرنسية هي فكرة مستوحاة من اليمين المتطرف.

وأوضح أن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين مطبق في العديد من البلدان الديمقراطية القريبة من فرنسا، مثل بريطانيا وكندا وسويسرا وهولندا وبلا شك في بلدان أخرى.

وأشار إلى أن النقاش حول هذا الأمر جاري أيضا في بلجيكا، ولكنه غير مطروح على سبيل المثال في بلد مثل ألمانيا لأنها لا تسمح لمواطنيها بحمل جنسيتين.