هاني سامي يكتب.. حلمى النمم وزير لايكذب ولكنه يتجمل

لا شك أن الكاتب الصحفى حلمى النمنم من المثقفين اصحاب الثقل ليس فى مصر بل على مستوى العالم العربى، ولا أحد يستطيع أن ينكر أنه يتسم بالأخلاق الراقية الرفيعة ولكن هل تكفى تلك الصفات الحميدة فى إدارة شأن وزارة فى حجم وتأثير الثقافة ؟

قبل عدة أيام تلقيت دعوة للقاء النمنم مع مجموعة محدودة من الزملاء الصحفيين المهتمين بالشأن الثقافى بمناحيه المختلفة ولكن بما أن أكثر ما يشغلنى هو هموم وأوجاع السينما المصرية قمت بتلبية الدعوة لأطرح الكثير من الإسئلة وعلامات الإستفهام التى تحتاج إلى إجابة أو تفسير أمام الوزير المختص لأنى وصلت لمرحلة الغليان لما يحدث للسينما المصرية فى الفترة الأخيرة لذا ظننت قبل هذا اللقاء أن زملائى الصحفيين الحضور للقاء الوزير سيكونوا محملين بقضايا خطيرة تستحق الطرح ولكن للأسف فوجئت ببعض منهم يتحدث عن سفريات بصحبة الوزير أو تابعة للوزارة لم يتم اختيارهم فيها وطالب اخرين ان تكون وسائل الانتقال مريحة اكثر من الشكل الموجودة عليه حاليا وتحدث فريق ثالث عن التفرغات ومشرعات يحملها للوزير وما شابه ذلك.

وفي السياق ذاته أبدى البعض غضبه لعدم وصول دعوات مهرجان القاهرة السينمائى له، بينما تفرغ بعض الحضور لمهمة « التطبيل المجانى» للوزير بينما تحدث البعض بعمق كبير فى قضايا النشر وهو الجانب الذى حصل على نصيب الأسد فى لقاء الوزير بالصحفيين.

رغم ذلك لم أغضب من حضور هذا اللقاء لأنى حققت الحد الأدنى من المكسب وهو أن أطرح كل مالدى على مائدة الوزير وأن كان هناك مكسب أخر إنتزعته وهو إعلان النمنم رسميا عن عدم موافقته على زيادة نسخ الفيلم الأجنبى وهو ما جاء فى صدر بيان أصدره مكتبه الإعلامى فى اليوم التالى بعدما قال الوزير حاسما الأمر أمام الحضور وردا على سؤالى محصلش وده كدب انا موافقتش على زيادة نسخ الفيلم الأجنبى ووجه لى الوزير عتابا بأنى لم أقوم بالاتصال به للتحقق من الأمر فكان ردى الذى قام بتأييدى فيه كثيرمن الزملاء بأنه لا يرد على هاتفه.

سألت الوزير عن ملف مهرجان القاهرة السينمائى الدولي الذى يخص دورته السادسة والثلاثون والموجود لدى النائب العام للتحقيق فيه منذ أكثر من عام فرد أن لديه علم بالأمر والشئون القانونية فى الوزارة تتابع سير التحقيقات أما عن طول وقت التحقيق فهو كوزير للثقافة لا دخل له فيه وأكد أنه إحال بعد حلف اليمين كوزير وقائع للنيابة لم يتم البت فيها حتى الان.. قلت للوزير ان لجنة مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الاخيرة (37) لم تعقد سوى اجتماعان فقط وهذا تسبب فى ظهوره بشكل سيىء، لم ينكر النمنم وجود سلبيات فى المهرجان وأشار أنه يعلم بانعقاد تلك اللجنة بشكل شبه دائم فقلت له أنى متأكد مما أقوله وعليك ان تعطى توجيهاتك بنشر محاضر الجلسات على الموقع الالكترونى للوزارة وهذا لم يتم حتى كتابة هذه السطور.

سالت الوزير عن مصير أصول السينما المصرية وهنا قال النمنم الرد الذى سمعته من سلفه عبد الواحد النبوى حيث قال لكما وكأنه «اكلشيه»: لقد تم اتخاذ اللازم وسيتم تأسيس شركة قابضة بالتعاون مع وزارة الاستثمار لإدارة تلك الاصول فقلت ان كل شىء جاهز والدرسات موجودة لدى مستشاره السينمائى وما يحدث إهدار للوقت فنفى الوزير ذلك تماما وقال أن الدراسة لأى شىء لابد ان تكون متأنية.

التقطت طرف خيط هام بعدما قام بعض معاونى الوزير بتوزيع اوراق علينا تعلن عن جاهزية اربعة عشر مشروعا جاهزين للافتتاح بالوزارة وبتصفحى سريعا وجدت عدة مشروعات كان قد أعلن عنها الوزير السابق عبد الواحد النبوى فى حوار نشرته قبل خمسة أشهر فى « صوت الامة» وأتذكر منها قصرا ثقافة حلايب وقصر ثقافة شلاتين واندهشت من أن ينسب رجل فى حجم النمنم مشروعات من بنات أفكارغيره وهنا لا بد أن يطرح المشروعات الأربعة عشر عبر الموقع الالكترونى للوزارة ويكشف عن خط سيرهم منذ ان كانت تلك المشروعات افكار وانطلاقها للتنفيذ وماهى المرحلة التى توقف عندها كل وزير حتى يحصل كل انسان على حقه كاملا لانى شعرت وللامانة وانا اقرأ الاوراق المطبوعة عن جاهزية الاربعة عشر مشروعا للافتتاح ان وزير الثقافة ربما يكون لا يكذب ولكنه يتجمل، ولكن للاسف بمساحيق غيره.

انتهت جلسة الوزير مع مجموعة الصحفيين أى جديد باستثناء إعلانه الحاسم بعدم زيادة نسخ الأفلام الأجنبى وفيما عدا ذلك فإن الجلسة لم يخرج أى جديد كما قلت اللهم إلا فى الشكل حيث قام الوزير بتدوين بعض الملاحظات بعد أطروحات ضعيفة من البعض.. كلامى عن حلمى النمنم ربما يحمل بعض الغضب لكن عزائى أنه موضوعى، كما اننى انتصر له كصحفى جلس على كرسى وزير الثقافة لذا أريده ان يتخذ قرارات فاعلة وقوية فى صالح قطاعات الثقافة المصرية وخاصة السينما لا أن يكون وزير موظف مهمته التوقيع على أوراق فقط.