متى يصل الدعم التمويني إلى مستحقيه؟.. «موازنة النواب» تجيب

«متى يصل الدعم لمستحيه؟».. سؤال طرحه العديد من البرلمانيين في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد اكتشفاهم وصول الدعم التمويني لأكثر من 30 مليون مواطن لا يستحقونه، بحسب ما أكد النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تصريحات صحفية.

وقال عيسي إن منظومة البطاقات التموينية يستفيد منها أكثر من 80 مليون مواطن، لكن من يستحق منهم هذا الدعم 50 مليون فقط، الأمر الذي دفع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إلى المطالبة بإعطاء الدعم التمويني لمستحقيه لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وضبط منظومة البطاقات التموينية، واستكمال قاعدة البيانات التي يتم من خلالها الوصول للمواطن محدود الدخل، محذرين من مقترحات تحويل الدعم العيني إلى نقدي.

مستحقو الدعم هم من يقل دخلهم عن 6 أو 7 آلاف جنيه

النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في تصريح خاص لـ صوت الأمة: إن عدد المواطنين المسجلين على قاعدة بيانات وزارة التموين 71 مليون مواطن وفقًا لأخر إحصائية الموازنة العامة للدولة.

وأضاف خليل، أن هناك عدد من المواطنين لا يستحقون الدعم، موضحًا أن الأسرة التي يقل دخلها عن الرقم المعروف (لم يتم تحديده من قبل النائب) هي من لها حق الحصول على الدعم.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأسرة التي تستحق الدعم هي من يقل دخلها عن 6 أو 7 آلاف جنيه شهرياً، مطالبًا بتنقية البطاقات التموينية من الذين لا يستحقون الدعم، وتابع: «هذا القرار لا تتخذه الحكومة منفردة، عليها أن تأتي إلى مجلس النواب لبحث الأمر في اللجان المختصة، والتشاور في من هم الأسر المطحونة والأقل حظًا».

وعن مقترحات تحويل الدعم من عيني إلى النقدي، قال النائب طلعت خليل إن هذا الأمر في غاية الخطورة، مستطردًا: «أنا عندي حاجتين من وجهة نظري الشخصية مش عايز أخليهم دعم نقدي.. الخبز والتموين لأن لدينا محاذير كثيرة من الناحية الاجتماعية».

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه إذا لم يكن لدينا القدرة على تحليل مجتمعنا، ومعرفة المخاطر التي تترتب على مقترح تحويل الدعم من عيني إلى نقدي حرام أن نمثل الناس وأن نكون ساسة، مطالبًا باتخاذ الحيطة والحذر تاجه هذا الأمر، وعدم الاستجابة إلى الأصوات التي تعلو في الوقت الحاضر.

برلماني يطالب الحكومة باستكمال قاعدة البيانات

من ناحيته، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريح خاص، إن استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة على مدى السنوات الماضية هو أهم الملفات المطروحة على أجندة الحكومة المقبلة، سواء استمرت حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو تم التعديل أو تغييرها.

وطالب الحكومة القادمة باستكمال قاعدة البيانات التي سيتم من خلالها الوصول للمواطن محدود الدخل، بما يساهم في إعادة هيكلة الدعم بالشكل الذي يضمن أن يصل لمستحقه الفعلي، وعدم تسرب الدعم من خلال ضعاف النفوس، أو وصوله لغير المستحقين، مشيرًا إلى أن الحكومة اقتربت بالفعل على الانتهاء منها.