ملفات على طاولة اجتماع "تعليم البرلمان" مع "طارق شوقي"

يعتبر ملف التعليم فى مصر أحد الملفات الشائكة التى يحملها وزراء التعليم فى مصر على مدى العقود الماضية، والتى شهد الكثير من التحديثات، وفقا لرؤية كل وزير يتحمل يتربع على مقعد الوزارة، والذى حاول مجلس االنواب المصرى من خلال الكثير من الجلسات الماضية الوصول لرؤية وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور طارق شوقى، وهو مالم تنجح فيه اللجنة إلى الأن، خاصة مع الغياب المتكرر للوزير عن الحضور إليها، وهو ما دفع رئيسها للتأكيد على غياب رؤية الوزير، فى الوقت الذى أكدت فيه إحدى النائبات فشل المنظومة التى يسعى الوزير لتطبيقها، وهومايثير حالة من الجدل حول مستقبل أبناءنا.

شيحة

استنكر النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، تغيب الوزير، متابعا : "لابد من حضور الوزير لاجتماع اللجنة، وعرض استراتيجية تطوير التعليم، والتي انتظرت اللجنة إرسالها منذ ١٥شهرا ولكن دون جدوى رغم الوعود المتكررة لوزير التربية والتعليم، كل مرة يعتذر عن حضوره لارتباطه باجتماع طارئ مع المهندس شريف إسماعيل أو الرئيس السيسي"، مقترحا تأجيل الاجتماع  للقاء آخر يوم ١٦ أبريل المقبل مشيرا إلى  أن كافة الأفكار التي طرحها وزير التربية والتعليم على اللجنة ناقصة، وخطط غير مكتملة، مؤكدا أن الوزير وعده بالحضور يوم ١٦ أبريل المقبل .

ومن جانبه قال النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لحنة التعليم بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى يتهرب من مواجهة لجنة التعليم، خاصة أنه منذ ما يقرب من عام ونصف لم يقدم رؤية حقيقية تتعلق بالنظام التعليمي، الذي يتحدث عنه دون خطوات حقيقية ورؤية متكاملة.

مصطفى كمال

وأكد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن الوزير تعرض للكثير من الانتقادات من لجنة التعليم بالمجلس، خاصة أن هناك الكثير من السلبيات التي لم يقدم لها حلولا عملية، مشيرا إلى أن بنك المعرفة والذى ينفق عليه سنويا ما يقرب من مليار و150مليون جنيه سنويا، لم يحقق أي عائد ملموس.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على قانون الهيئة الوطنية العليا للتعليم، من خلال ورشة عمل يتم فيها الاستعانة بخبراء متخصصين، ويتم وفقا للقانون الجديد إلغاء منصب وزير التعليم العالي، ودمج الوزارتين، ويصبح وزير التعليم الحالي أو من يخلفه مجرد منفذ للخطة التي تنتج عن القانون، مشددا على أنه سيضع استرتيجية واضحة ينفذها أي وزير.

وأكد حسين أن وزارة التربية والتعليم عانت على مدى العقود السابقة من أزمة حقيقية يتم فيها تعديل النظام التعليمى وفقا لوجهة نظر كل وزير وهو ما نتج عنه حالة التردي التي نمر بها، مشددا على أن الطلاب لن يصبحوا حقل تجارب مرة أخرى.

بينما قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم، طارق شوقى أدلى بالعديد من التصريحات، حول خطة التعليم التى من المفترض يتم تطبيقها فى العام القادم، فى شكل مقترحات ولكنه لم يقدم تصور كامل حول ذلك النظام وآلية تنفيذه.

وأكدت النائبة فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن ذلك النظام التعليمى الذى من المفترض تطبيقة العام القادم، فشل في تطبيقه الكثير من الدول وعلى رأسهم دولة الكويت، وسيتم الغائه هذا العام، مشددة على أن تطبيق ذلك النظام يحتاج للكثير من التجهيزات على رأسها البنية التحتية، وتدريب المعلمين، وأنها أوضحت للوزير أن تلك العقبات ستؤثر سلبيا على تطبيق ذلك النظام، خاصة فى ظل عدم توضيحه للرؤية بشكل كامل، وهو مارفض الوزير التعليق عليه

ماجده

وأشارت إلى أن موقف وزارة التربية والتعليم المتعلق بقانونية زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة، اعترضنا عليه و طالبنا الوزارة بدراسة كاملة، للوقوف على كيفية السماح للمدارس بزيادة الرسوم بعد التقدم بطلب من الدرسة للوزير، وهو مايصب فى مصلحة المدرسة، ويحمل أولياء الأمور أعباء زيادة، وهو مارفضه النواب، مشدده على أن الزيادة تكون نسبية وحسب حالة كل مدرسة، خاصة مع تحصيل المدارس رسوم للأنشطة، والتحايل لتحصيل رسوم اضافية من خلال أتوبيسات نقل الطلاب بالمدرسة، وهو مايطرح التساؤل هل المدرسة تحصل رسوم ولا تتحمل تكاليف نقل الطلاب والأنشطة .