برلماني يهاجم وزارة الاتصالات بعد تسريب بيانات مستخدمي الفيس بوك

هاجم طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقاعسها عن تقديم استفسار لشركة الفيس بوك عن وضع المستخدمين المصريين أسوة بأندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد فضيحة تسريب المعلومات إعمالًا للدستور المصري الذى يلزم الحكومة بحماية معلومات وخصوصية اللمواطنين على شبكة الانترنت.

 

وأوضح متولى في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن حماية أمن معلومات المواطنين مسئولية أساسية للحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، كما أنها الجهة الرسمية الموكل لها التواصل مع الشركات المحلية والعالمية في مجال التكنولوجيا، كما أن أى تقصير إنما هو تخلف عن مهمة وطنية في حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

 

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات تخالف ما هو منصوص عليه في المادة 31 التى تنص على أن «أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون»، كما أنها تخالف المادة 33 التى تنص على أن «تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية».

 

وأضاف: الأن المواطنون لا يعرفون وضعهم في تسريب معلوماتهم الخاصة لشركات التسويق السياسي والشركات التجارية، لكن الواضح أن أى نشاط يقوم به الشخص يكون مراقب من شركتى الفيس بوك وجوجل ويتم ترجمته على شكل إعلانات سياسية وتجارية، مستغلين في ذلك تراخي الحكومة عن اداء دورها الوطني المنوط بها.

 

وطالب بضرورة أن تسرع الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتراسل الشركتين، وذلك بعد أن استدعي مجلس الشيوخ بالأمس مارك زوكربرج مالك ومؤسس موقع فيس بوك للوقوف على تفاصيل تسريب بيانات المستخدمين، وذلك بعد أن أفصح عن تسريب معلوماتى ووعد بعلاجه بل وأعلن تحمله المسئولية الكاملة، وعلى الحكومة تقديم تقرير للبرلمان بما تم إتخاذه من إجراءات وإعلانه للرأى العام لتكون بذلك حكومة تعرف دورها وتقوم به حتى وإن تأخر ذلك.