بعد ارتفاع أسعار الحديد.. وزارة الصناعة: المتضرر يتقدم بشكوى تثبت ذلك

قال ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إن قرار فرض رسوم الإغراق يتخذ بناء على شكوى من المصنع المحلى، ويقوم قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة بدراسة الشكوى الأمر، وزيرا المصانع المشكو فى حقها فى دولها، ويتم بناء عليه عقد مجموعة من الجلسات بحضور محامين للدفاع عنهم وسفراء لتلك الدول، ولا يتم فرض رسوم حماية أو وقاية أو إغراق إلا بعد ثبوت علاقة سبيية بين وجود المنتج المحلى والمستورد، والذى يكون تكلفته أقلف من تكلفة الصناعة المحلية.

وأضاف جابر فى تصريحات خاصة لــ صوت الأمة، أن لاتستطيع أى دولة باتخاذ قرار فى هذا الشأن يخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية، وإلا سيتتم فرض عقوبات فى حالة المخالفة، وبحضور جميع الأطراف الشاكى والمشكو فى حقه.

وأشار جابر إلى أن تحديد مدة قرار رسوم الإغراق يكون بناء على ما تقدمت به الصناعة المحلية من مستندات، وبالتالى تكون هى السند الحقيقي فى تحديد مدة فرض رسوم الإغراق، وفى حالة وجود أى تثيت خطأ القرار يتم رد الرسوم مرة أخرى، ومن حق المتضرر من ذلك القرار التقدم بمستنداته التى تؤكد التضرر من ذلك القرار وبناء عليه يتم مراجعة القرار، ويعدل أو يلغى فى حالة ثبوت تضرره.