الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تمنع شركات المقاولات من صرف فروق الأسعار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي عدم أحقية شركات المقاولات فى صرف فروق أسعار مواد البناء عن تنفيذ  التعاقدات التي أُبرمت مع جهة الإدارة فى ظل العمل بحكم المادة (٢٢) مكررًا (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥، وقبل صدور قرار وزير المالية رقم (٢١٩) لسنة ٢٠٠٦ بإضافة المادة (٥٥) مكررًا(1) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

 

وقال المستشار مصطفي حسين رئيس المكتب الفني للجمعية ، إن ذلك جاء تأسيسًا على أن الشروط التى تضمنتها هذه المادة ليست شروطًا شكلية إنما هي شروط موضوعية تمثل فى حقيقتها العناصر، والأسباب التى يمكن من خلالها حساب فروق الأسعار، فإذا انتفت لا يطبق حكم المادة (٢٢)مكررًا (١)المشار إليها.