حماية المستهلك يحيل وكيل موبايل «HTC وLENOVO» في 7 قضايا للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة جوفي ترونكس للتوكيلات التجارية إلى النيابة لعدم الإلتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.

وقال عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816 وماركة LENOVO بعد إعلان الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816 محل الشكوى، ورفضت الشركة رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه تم إصلاحه.

وأضاف أن الشركة رفضت استبدال جهاز ماركة LENOVO بالرغم من إصلاح الجهاز 3 مرات خلال السنة الأولى من الضمان، وأوضح أنه وردت إلى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة، بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816 وباللجوء للشركة للعمل على إزالة أسباب المشكلة، وجدوا مماطلة من الشركة في حل المشكلة.

وأشار إلى أنه ورد للجهاز العديد من الشكاوى ضد نفس الشركة المشكو في حقها بخصوص موبايل ماركة LENOVO يتضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل، وبفحص الشكاوى تبين إصلاح الجهاز 3 مرات بالشركة خلال السنة الأولى من الضمان مما يعطي الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقًا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، الا أن الشركة ماطلت في إزالة أسباب الشكاوى.

ونوه يعقوب، إلى أنه وفقًا لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى
المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط".

وأضاف أن المادة (7) من ذات القانون تنص على أنه "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، وأن يعلن توقفه عن انتاج المنتج أو التعامل عليه ويحذر
المستهلكين بعدم استخدام المنتج ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بابدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها وإلا يحال الآمر الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما بشأنه ".

ونصت المادة (9) من ذات القانون على أنه "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الاخلال بالخدمة الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه".

وأكد يعقوب، على أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بالزام الشركة باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكين دون أى تكلفة اضافية، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة.

وصرح يعـقوب، أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملًا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه احالة الشركة المخالفة للقانون الى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا.

وأكد يعـقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوي إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية
المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.