القضاء الإداري بالإسكندرية: لا يجوز وقف الموظف المخالف عن العمل إلا بعد إجراء تحقيق معه

أكدت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية، على أنه لا يجوز وقف الموظف وإبعاده عن العمل في حال ارتكابه مخالفات إلا إذا أُجري تحقيق معه اقتضى هذا الإيقاف، وقضت بإيقاف قرار جهة الإدارة بإيقاف موظف بمنطقة الأسكندرية الأزهرية لعدم إجراء تحقيق معه بعد تقديم شكاوي ضده.

وقالت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد فتحي السقا وعماد مجدي لطفي وسكرتارية محمد رضوان، إن "الموظف فوجئ بصدور قرار بوقفه عن العمل بعد تقديم شكاوي ضده وعدم إجراء تحقيق معه، وهو ما يخالف القانون الذي اشترط إجراء تحقيق مع الموظف المخالف قبل إيقافه، وأقضت مصلحة التحقيق هذا الإيقاف الذي يجب ألا يزيد على 3 أشهر.

وأضافت المحكمة أن "القانون حدد عدة شروط قبل إيقاف الموظف المخالف منها إجراء تحقيق معه ضمانا وحماية له في عمله، وحتي لايفتح الباب أمام الشكاوي الكيدية للأضرار به، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة غير قائم على سند مخالفا للقانون، وهو ما يستوجب إيقافه وإعادة الموظف لعمله".