«الوطنية لمسيرات العودة» تطالب العرب بمساندة الفلسطينيين في غزة ضد الاحتلال

أدانت اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بأشد العبارات الممكنة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وتتعمد إصابة المسعفين لعرقلة أعمالهم الطبية والإنسانية، كما تتعمد استهداف الصحفيين لمحاولة إخراس الصحافة، وطمس الحقائق وتزيفها بما يخدم رواياتها الكاذبة. 

ووفقا للمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إسلام حرزالله، 28 عاما، فيما أصيب قرابة 968 مواطنا بالرصاص والغازات، من بنيهم 17 من الطواقم الطبية والصحفيين.

الحق في تقرير المصير
تابعت اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مجريات الأحداث، منذ أن بدأ المتظاهرين الفلسطينيين بالتوافد بالآلاف على مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على مسافات تبعد أكثر من 700 متر عن السياج الحدودي، بقصد التظاهر السلمي، لتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاما، من أجل الاحتجاج على استمرار الحصار وتهويد مدينة القدس وجرائم الاستيطان، وتخلل ذلك رفع العلم الفلسطيني وإحراق العلم الإسرائيلي، لتعبير عن رفضهم لاستمرار احتلال أراضيهم ومنازلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي على ضمان حقوقهم وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

المتظاهرين لا يشكلون خطرًا

وأكدت أنه لم يشكل أي من المتظاهرين السلميين، أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشآته العسكرية، ولكن ومع ذلك وللجمعة الثالثة على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، ما أدى منذ انطلاقة فعاليات مسيرة العودة في 30 من مارس الماضي إلى استشهاد 35 من المواطنين تقريبا بينهم ثلاث أطفال وصحفي، وإصابة أكثر من 3500 مواطن، ببينهم 454 طفلا و152 سيدة و55 صحفيا 20 منهم بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات من المسعفين بالاختناق من الغاز و2 منهم بالرصاص الحي، ما يدلل ويبرهن من جديد على أن الجرائم الإسرائيلية جاء وفقا لخطة ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوى السياسي الإسرائيلي، وتهدف أولا، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيمات العودة، وثانيا لإرهاب وترويع الفلسطينيين من أجل ثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية.

مطالب اللجنة

وطالبت اللجنة القانونية، تحرك المجتمع العربي والدولي ضد جرائم الاحتلال، أو الكيانات التي عبرت عن تضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، وإذا تحثها للمزيد من التحرك على الأصعدة كافة، لافتة إلى اعتماد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.