عدم قبول طعن إلغاء تحديد فترة 10 أيام لتلقي طلبات الترشح للرئاسة

قضت الدائرة الأولى (موضوع) بالإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط، لتلقى طلبات الترشح؛ لرفعه بعد الميعاد الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.   

 

 

وقال الطعن رقم 44908 لسنة 64 ق، إن المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15محافظة، على الأقل فى تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14من الدستور التى تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت الماده 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار ادارى.

 

 

وأشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد فى تلك المده القصيرة، وهو ما يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة الماده 92.