هيئة الرقابة المالية: نهدف لتحقيق 3 تريليون جنيه في 2030 لسوق المال

الأحد، 15 أبريل 2018 02:41 م
هيئة الرقابة المالية: نهدف لتحقيق 3 تريليون جنيه في 2030 لسوق المال
خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
هبة جعفر

 

كشف خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن دور الهيئة مراقبة سوق المال وحركة الأوراق المالية وضمان عدم وجود غش أو تلاعب وكذلك  المراقبة علي شركات التمويل العقاري والتمويل المتناهي الصغر كل ما هو تمويل غير بنكي. وأضاف «النشار»، خلال كلمته بمؤتمر جذب رأس المال المحلي والدولي المنعقد بوزارة العدل، أن الهيئة تحقق الأن تريليون جنيه، وفي 2030 تستهدف في سوق المال الوصول إلي 3 تريليون جنيه.

وأشار النشار، إلى أن وضع سياسات للتطور التكنولوجي لتقبل عبء لتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، كما أن الهيئة تعمل علي نشر الوعي الاستثماري، كما أن الهيئة تعمل علي متابعة نشاط التمويل العقاري الذي استهدف المواطنين المهمشين وهذا النشاط يحقق نمو سريع  ومتزايد، ونعمل علي توسيع القطاعات المستهدفة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه تم تشديد العقوبات علي الاستيلاء علي حقوق الأقليات حفاظا علي التقدم في التقارير الاقتصادية العالمية، وهناك ثلاث سلطات تتاح لرئيس البورصة وسوق المال ووزير الاستثمار وقف التداول علي ورقة ما في حالة وجود تلاعب في الأسعار أو وجود شبهة في التعاملات المالية وهذا يساهم في تقليل القضايا أمام المحاكم بنسبة 70% ، وعلي القضاة بالمحاكم الإدارية التعرف الي أن ايقاف التداول من اختصاص الهيئة لحماية صغار المستثمرين كما أن الهيئة لديها سلطة الضبطية القضائية الأمر الذي يمنحها سلطة الضبط، فالهيئة تحقق في التلاعب من خلال تتبع الشائعات التي تثار علي بعض الأوراق المالية وبعدها يتم مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية.

وتستهدف أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية، فى مقدمة هذه الموضوعات الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كذلك يتحدث رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران، عن دور هيئة الرقابة المالية فى تشجيع الاستثمار، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري.

كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية فى سوق رأس المال وسوق التمويل العقارى، أيضا الحوافز والضمانات للمستثمر فى قانون الاستثمار الجديد، ويحاور فى هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية، والعملية فى نواحى تهدف خلق مناخ إيجابى لتوطين رأس المال المحلى واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبى.

يذكر أن هذا المؤتمر يأتى ضمن نهج جديد لوزارة العدل يشمل تنظيم أحداث عدة من مؤتمرات وندوات تثقيفية، وورش عمل لإثراء الجانب العملى، والممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة، فى كافة المجالات، وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات بأقصى كفاءة ممكنة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق