نقابة الأطباء تعلن عن ملاحظاتها على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:37 م
نقابة الأطباء تعلن عن ملاحظاتها على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"
نقابة الأطباء
سلمى إسماعيل

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن وضع بعض الملاحظات على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"، مشيرة إلى أن فى البداية إلى نحن نحتاج  قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب شركات الأدوية لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى المصرى .

 وأضافت فى حالة الأبحاث الطبية العالمية ، يجب النص على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولاً حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب ، حيث أن الدستور المصرى يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه ،لافتًا إلى ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة ( GCP ) العالمية .

وأكد بيان «الأطباء» ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثى والطبى فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى الأساس العمل البحثى، فوفقا  لما نص عليه المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية ( مادة 8 )  يجب أن يكون مجلس مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى ( الجهات المختصة بالأبحاث ) ورجال الدين .

ولفت إلى المعايير الأساسية للتجريب، حيث يجب أن تكون جزء من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية ( المادة 9 )، كما يجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين ، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء فى وضعهم فى التجارب البحثية .

وتابعت «الأطباء»، أن للجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية ( المادة يجب أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأى جهة تنفيذيةلافتة إلى إخضاع رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة.

وشددت على ضرورة  نشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التى يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمى ، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين، إضافة إلى نشر النتائج السلبية للتجارب

واختتمت ملاحظات النقابة بالتأكيد على  الالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب فى حال وجود أى مضاعفات ، والتأمين على المبحوثين يجب أن يمتد لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام ( ضد أى مشاكل صحية)  ولمدة 20 سنة ضد أى مشاكل متعلقة بالبحث .

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق