خطة البرلمان: مؤشرات الموازنة إيجابية والعبرة بالحساب الختامى

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤشرات التى طرحتها الحكومة فى موازناتها العامة لعام 2018/2019، تبدو متفائلة ولو تحققتت يعد من الانجازات التى تحسب للحكومة، ولكن العبرة دأئما تكون بالحساب الختامى، مشيرات إلى ضرورة التركيز على المشروعات الصغيرة لكى تقود نهضة حقيقية، مشددا على أن واقع الاقتصاد المصرى الأن يؤكد أننا وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح، والمأمول أن نصبح النمر الأفريقي الآسيوي الأول.

وأضاف النائب فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن مؤشر انخفاض نسبة البطالة التى رصدته الحكومة فى الموازنة سيتحقق، لكن على مدى العام المالى فى إطار زيادة الأعمال غير الثابتة، مما يؤكد أن مصر بدون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تحقق معدلات النمو التى تطمح لها، خاصة أننا فى مجال البحث العلمى مازلنا غير متقدمين، وهو ما يعطى مؤشر أننا غير قادرين على تحقيق صناعة ثقيلة الأن، لتبقى مساحة المشروعات الصغيرة هى الحل لكى نستطيع أن نتقدم بشكل حقيقي على غرار دول جنوب شرق آسيا.

وأشار عمر إلى أن انخفاض التضخم من المؤشرات الايجابية التى طرحتها الحكومة فى الموازنة، ومع ذلك لم تنخفض الأسعار وهوما يؤكد غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، مشيرا إلى أن القانون بدون تفعيل، بلا جدوى وجمعية حماية المستهلك أحد المؤسسات التى تستطيع مواجهة تغول الأسعار على المواطن المصرى لكن ينقصها هيكل ادارى قادر على بسط رقابته على السوق.

وأوضح عمر أن الكارثة الحقيقية فى الموازنة هى خدمة الدين والتى وصلت 541، فى الوقت الذى كان فيه خدمة الدين فى موازنة2014/2015،وصل لــ 192مليار، مؤكدا أن كل ذلك جاء نتيجة طبيعية لإهمال الانتاج بعد ثورة 2011، ليصبح تمويل كل العجز من خلال الديون، ومشددا على أن الحل الوحيد هو الأنتاج فكلما زاد الناتج المحلى فى مقابل خدمة الدين، مؤكدا أن السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى فى برفع سعر الفائدة، لكى يواجه التضخم، لان الحكومة تعتبر أكبر مقترض فى الدولة.