مدرس باقتصاد القاهرة: التعددية من مقومات الكيان المصري

قالت الدكتورة مى نجيب، المدرس بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تقوم علي توافر شروط المكان واللغة والتاريخ ثم التكوين النفسي المشترك الذي يكرس الانتماء للوطن ثم إلى الدين والقبيلة والعشيرة، موضحة أن البحث عنوانه "دور المؤسسة في دعم التعددية، والكنيسة المصرية الأرثوذكسية نموذجا.

وأضافت نجيب، خلال كلمتها في ندوة حول قيم الحوار وثقافة السلام، بعنوان:« دور مؤسسات التنشئة في دعم التعددية »، بقاعة ساويرس بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي ينظمها «كرسي الإيسيسكو» بالجامعة، أن التعددية الدينية بدأت عام 640 م مع لقاء عمرو بن العاص مع البابا بنيامين البطريرك الثامن والثلاثين للكنيسة القطبية، موضحة أن التعددية باتت مقوما من مقومات الكيان المصري.

وتابعت المدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التعددية تفترض مجتمعا ينفي مبدأ الاستبعاد المتبادل ويتيح التوازن بين احترام الدين والنظام الاجتماعي مع احتفاظ كل فرد أو جماعة بالمطلق الذي يؤمن به، مشيرة إلى أنه في السياق العام يأتي دور المؤسسة الكنسية المصرية كمحدد من المحددات المؤثرة في تأصير قيم التعددية دينيا وسياسيا، وذلك عبر تطور علاقتها مع النظام والاقباط داخل مصر.

وأوضحت نجيب، أن السياق العام لا يقصد به عزل الدين عن مجمل الحياة في المجتمع، مضيفة أن المقصود به هو اعتبار الدين مكونا اساسيا من مكونات التكامل والتجديد والتغيير الاجتماعي، مشيرة إلي أن في هذا الاطار يتعين تعرض موقف الكنيسة الا رثوذكسية المصرية من التعدد الديني والسياسي في اطار وظيفة التنشئة وتحليل العلاقة القائمة بينها وبين كلا من النظام والاقباط.

وأكدت المدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تلك العلاقة هي الاجدر بالتحليل حال تأمل طبيعة وضع الكنيسة ودورها وتاريخها تجاه النظام والدولة وتجاه«شعب الكنيسة»، وكذلك تجاه العلاقات الاجتماعية مع المسلمين، قائلة: « طبيعة النظام السياسي المصري قبل 2011 دفعت به إلى تبني شكل علاقة معينه مع المؤسسة الدينية الكنسية، الأمر الذي إنعكس علي الأقباط ككل، ومن ثم علي طبيعة علاقتهم بالنظام السياسي والاجتماعي».