برلماني: الزراعات التعاقدية مخرج للفلاح المصري من أزمة التسعير

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تصريح وزارة الزراعة بضم البطاطس والموالح للزراعات التعاقدية، أحد الإيجابيات لقانون مراكز الزراعات التعاقدية صدر بها قرار بقانون من الرئيس 2015، وتم الموافقة عليه من مجلس النواب 2016.

 

وأضاف ملك في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن تلك المراكز التعاقدية تعتبر مخرج حقيقي للفلاح المصري يستطيع من خلاله التعاقد بشكل مسبق على المحاصيل قبل زراعتها مع شركات، متخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية، خاصة في ظل الأزمات التي عانى منها طوال الفترات الماضية نتيجة غياب أي دور حقيقي لمسئولي وزارة الزراعة على مدة 30عام.

 

وأكد ملك على أن مراكز الزراعات التعاقدية تقوم بالتعاقد على المحصول قبل الزراعة، ثم تقدم التقاوي وكافة مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعي، لضمان الحصول على أعلى إنتاجية من الفدان، مشيرا إلى أن تحديد سعر المنتج سيتم من خلال الفلاح بصفته المنتج، والمسئولين عن التعاونيات الممثلين للفلاح ومسئولي وزارة الزراعة، لكي يحصل الفلاح على حقه بشكل يضمن حصوله على هامش ربح جيد.

 

وأشار ملك إلى أن الزراعات التعاقدية مطبقة في بعض الحاصلات الزراعية مثل القطن، وبعض الشركات المنتجة للمنتجات الغذائية المتعلقة بالبطاطس والطماطم، وبعض الشركات الخاصة التي تصدر حاصلات زراعية مصرية لأوريا، مشيرا إلى ضرورة التفكير برا الصندوق وطرح رؤية أخرى يتم فيها تعظيم الاستفادة من الحاصلات الزراعية من خلال تصنيعها، ليتم تصديرها كمنتج مصنع بقيمة أعلى، وتشغيل أيادي عاملة تساهم في كسر دائرة البطالة.