تبادل الاتهام بالتقصير بين النواب وعبد العال.. ودعوى للم الشمل

قال النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كفيلة لمواجهة تغيب بعض النواب وعدم حضورهم للجلسات، من خلال تطبيقها على النواب المتغيبين بدو عذر.

 

وأشار مدينة، فى تصريحات خاصة لــ «صوت الأمة»، أنه من الممكن أن يتم تعديل اللائحة الداخلية وتغليظ عقوبة تغيب النائب بدون عذر لحد إسقاط العضوية، لأنه فقد المهمة التى أنتخب على أساسها من أهالى دائرته، ويترتب عليها الإجراءات القانونية المتعلقة بخلو مقعد الدئرة.

 

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك الكثير من الأسباب التى تمنع النواب من حضور الجلسات، وعلى الدكتور على عبد العال أن يبحثها معهم، وليس تعليق الشماعة عليهم.

 

واستطرد قائلا: «أقول رئيس المجلس كفاية ضرب فى الأعضاء أمام الشعب، واحنا مش مرجيحة فى كل موقف يضحك ويتريق علينا».

 

ورفض العليمى، توقيع أى جزاءات ضد أعضاء مجلس النواب، لان النائب تعبير صادق عن إرادة دائرته، وهناك الكثير من الأمور التشريعية، المتعلقة بحقوقه الدستورية كنائب عن الشعب، في القيام بدوره الرقابي والتشريعي، والأدوات الرقابية من الاستجواب وطلب الإحاطة والتقدم بسؤال وتشكيل لجان تقصى حقائق، وهو ما يفرض على رئيس المجلس أن يقوم بتجهيز مكتب استشاري يستطيع من خلاله النائب الاستعانة بمتخصصين لمعاونته في استخدام حقه الرقابي.

 

وأشار العليمى إلى أن جدول الأعمال يصل للنواب قبل مدة المناقشة بـ (48 ساعة)، هى الفترة التي لا يستطيع معها النائب قراءة أو دراسة مشروع القانون الذي سيبدى رأيه فيه، قائلا: «من النواب يقبل أن يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيء».

 

وأضاف العليمي، أن رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، يتحملون المسؤولية المباشرة عن أزمة تغيب النواب، بسبب عدم وجود تنسيق بينهم، وتكون النتيجة أن يصرح الدكتور علي عبد العال أن النواب متغيبين ويستعدى عليهم الصحافة، ويتهمهم بالتقصير.

 

وأكد «العليمي»، أن غياب المجالس المحلية، هو أحد الأسباب الحقيقية في الأزمات التي يعانى منها النائب وتتسب في تغيبة عن حضور جلسات البرلمان، لأنه يقوم بدور خدمي يساهم في حل أزمات المواطنين، وعلى رئيس المجلس وهو عضو مثلنا، وأنتخبناه كرئيس إدارة الجلسات، أن يجلس مع النواب لدراسة مشاكلهم

 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى عضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بها بالفعل باب عن الجزاءات البرلمانية، فيما يتعلق بتغيب النواب عن حضور الجلسات، وتكون لها أكثر من صورة كخصم المكافأت، وعدم المشاركة فى الوفود الخارجية.

 

وأشار فوزى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن اللائحة ليس بها جزاء عن مخالفة محددة، مثل قانون العقوبات، وأن إسقاط العضوية ليس من ضمن العقوبات المطروحة، فى جزاءات اللائحة، مشيرا إلى أن هناك قاعدة متعلقة بعدم إساءة استخدام الحق، والتناسب بين المخالفة والجزاء، وتغيب نائب عن الحضور يقابل بإسقاط العضوية.

 

وأكد فوزى أن غياب المجالس المحلية أحد الأسباب التى أدت إلى تغيب النواب وعدم حضورهم للجلسات، خاصة وأن النائب يقوم بدوره الرقابى والتشريعي والرقابى وفى نفس الوقت الدور الخدمى لأهل دائرته، من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية فى محافظته، لافتا إلى أن المناسبات الإجتماعية التى يرتبط بها النواب مع أخهالى دائرتهم من الممكن أن تكون أيضا أحد العوائق التى تتسبب فى تغيب النواب عن حضور الجلسات ولكن عليهم أن يقوموا بالتوفيق بين دورهم فى دائرتهم والدور النيابي