وزيرة التخطيط: قضايا المياة والشمول المالي والسكان أهم تحديثات أضيفت لاستراتيجية التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مما يوضح أن الخطط طويلة المدي لابد أن يكون لها دعم من القيادة السياسية.

 

وأوضحت، أنها استراتيجية شارك بها الشعب المصري بجميع أطيافه من حكومة، مجتمع مدني، قطاع خاص، مفكرين وكتاب وإعلاميين، مشيرة إلى أن كل الرؤى طويلة المدي لابد أن يكون لها تحديث مستمر كل عامين أو ثلاثة حسب المتغيرات المحيطة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، لذا كان لابد من تحديث بعض الأمور بالاستراتيجية مثل القضية السكانية، قضية المياه، وبعض الأمور الخاصة بالبيئة، وقضية الشمول المالي، وغيرها من الموضوعات لذا تم البدء منذ حوالي 6 أشهر في إعداد حوارات مجتمعية آخرى لتحديث الاستراتيجية، والتي تنتهي بنهاية أبريل لطرحها مرة أخرى للمشاركة المجتمعية قبل التقدم للأمم المتحدة في يوليو المقبل. 

 

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الشراكة والحوارات المجتمعية لا تكون فقط في الخطة طويلة المدي، لكن أيضا الخطة متوسطة المدي والخطة السنوية ويتم فيها إجراء جلسات حوار مجتمعي ثلاث مرات اسبوعيا مع فئات مختلفة من الشعب، بهدف الوصول لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 

وأكدت السعيد، أن اللجنة رفيعة المستوى للأمم المتحدة تعقد في يوليو القادم لقاءها لكي تتقدم الدول بشكل تطوعي لعرض تقريرها لما تم في الاستراتيجية الخاصة بها من تحقيق أهدافها كذلك عرض التحديات وخطط العمل لمواجهتها، وهي فرصة للرأي العام لتعريفهم بما تم من إنجازات في مختلف المجالات، مصرحة أن صندوق النقد الدولي قام بتعديل توقعاته بالنسبة لمصر بعد القفزات التي حققناها في معدلات النمو فبعد أن كان معدل النمو 3.6% في نوفمبر  2016 حققنا بعدها بعام معدل نمو قدره 5.2% وهي قفزة لم نشهدها نتج عنها انخفاض معدل البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، ونستهدف خفض معدلات البطالة بشكل أكبر في الفترة القادمة.

 

 

ونوهت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 هي النسخة الوطنية للأهداف الأممية للأمم المتحدة التي تم اطلاقها في 2015، وأن عرض هذا التقرير يعد فرصة لتبادل الخبرات حيث تعرض 48 دولة اخري تقريرها الطوعي هي الاخري، وصرحت سيادتها أنه بالنسبة لمصر فقد حققنا في مجال البنية الأساسية طفرة كبيرة تقدر بحوالي 40% عن العام الماضي وهو أحد الأهداف التي تركز عليها الأمم المتحدة من ضمن 6 أهداف آخرى هذا العام، مضيفة أنه على هامش هذا اللقاء رفيع المستوى في الأمم المتحدة يكون هناك عدة لقاءات آخرى، وقد تم الاتفاق مع السيد رئيس الوزراء أن يكون هناك لجنتان في تلك اللقاءات الهامشية إحداهما عن المدن المستدامة حيث يتم اليوم إنشاء 13 مدينة جديدة نراعي فيها كل المعايير البيئية الخاصة بالاستدامة، والاخري من المحتمل أن تكون عن دور الشباب في بناء المجتمعات.