سر نجاح الحكومة في جمع 4 ملايين طن قمح من المزارعين خلال 2018

السبت، 21 أبريل 2018 06:00 م
 سر نجاح الحكومة في جمع 4 ملايين طن قمح من المزارعين خلال 2018
سامي بلتاجي

 
أعلنت اللجنة العليا لتسويق القمح، عن بدء موسم توريد القمح، الأحد الماضي، 15 أبريل 2018، وكلفت اللجنة كلا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، البنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع ،والشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لها باستلام القمح من المزارعين والجهات المسوقة فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية.
 
 
وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت حوالي 3 ملايين و260 ألف فدان، وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضي والذي بلغت خلاله المساحة المنزرعة من القمح حوالي 2.9 مليون فدان؛ حيث من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام إلى حوالي 9 مليون ونصف المليون طن؛ وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت حرص الحكومة على استلام كامل الانتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات انتاج الخبز المدعم؛ في الوقت الذي أكد الدكتور علي المصيلحى وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد عن 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر.
 
مجلس الوزراء يحظر اللجوء لصوامع القطاع الخاص إلا للضرورة

صدرت تعليمات رئيس الوزراء بحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية؛ حيث يتم منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح؛ وكان ممثلو القطاع الخاص، طلبوا من وزير التموين، قبل بداية موسم التوريد، تشغيل صوامع القطاع الخاص للموسم الحالي، إلا أن الوزير رد عليهم بأن تلبية هذا الطلب ليس في يده، وأنه إذا رغب أعضاء الغرفة التجارية في ذلك، عليهم التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء، وهو من يقرر الترخيص لصوامع القطاع الخاص من عدمه

 
وزير التموين يوجه بنقل القمح الزائد بالمحافظات كثيفة الانتاج
 
 
وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج، مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام.
 

إعلان الأسعار بمكان ظاهر التنسيق مع المالية لسداد مستحقات الفلاحين
 
 
كانت اللجنة العليا لتسويق القمح حدد سعر توريد القمح بواقع 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5، و585 جنيه للأردب درجة نقاوة 23، و570 جنيه للأردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيه في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي؛ يأتي ذلك بالرغم من أن ممثلي الفلاحين ولجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، كانوا قد طالبوا بسعر توريد يصل من 700 جنيه إلى 800 جنيه؛ وأعلنت اللجنة أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أسرع وقت؛ مع التشديد على كافة الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمي.
 

أكثر من 157 نقطة تجميع و69 صومعة لاستقبال الأقماح
 
 
تم إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، خلال موسم التوريد، بحيث تكون تلك النقاط قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم بأية أعباء إضافية؛ حيث يتعدى عدد  157 نقطة تجميع للأقماح المحلية، قريبة من المزارعين لتسهيل عمليات التوريد، ثم تقوم جهة التسويق بالنقل إلى أقرب صومعة تابعة للوزارة؛ حيث توجد 69 صومعة، على مستوى الجمهورية، جاهزة لاستقبال الأقماح؛ وشدد وزير التموين على الجهات المسوقة للقمح لتدبير "الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى نقاط التجميع.
 

غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين وغرف عمليات إقليمية برئاسة المحافظين
 
 
تم تشكيل لجان الفرز المكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع وإستلام القمح؛ وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات التموينية لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح؛ كما أن كل محافظة لديها غرفة عمليات لمتابعة أعمال توريد القمح، يرأسها المحافظ شخصيا؛ بالإضافة إلى غرفة عمليات أخرى تشكلها كل مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات، من خلال مجموعة من اللجان، مهمتها المرور على نقاط التوريد والتسليم بالشون والصوامع؛ ثم يتم رفع تقرير رسمي يوميا، يتم عرضه على محافظ الإقليم، يكون على مكتبه في العاشرة من صباح اليوم التالي؛ وتقوم لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب بالتنسق مع وزارتي الزراعة والري، واللجنة العليا لتسويق القمح، لرصد ومتابعة وحل أية مشكلات قد تطرأ خلال عمليات التوريد؛ نافيا ورود أيه شكوى من المزارعين أو الموردين حتي الآن. 
 
 
 
 
 
 
 
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق