التل الذي اختل.. «صوت الأمة» تقتفي أثر 32 مليار جنيه في ماسبيرو

المرتبات والمكافآت الخيالية تلتهم ثلثي الميزانية.. والهيكلة "كلام في الهوا"

المديونية تضاعفت 4 مرات بسبب الفوائد وغياب القيادة الواعية يفاقم الكارثة

بنك الاستثمار الوطني التابع لوزارة التخطيط صاحب نصيب الأسد من الديون

المحتوى الإعلامي لا يرقى لنفقات التلفزيون.. وتراجع نسب المشاهدة أكبر دليل

موظف كبير بـ"المصرية للأقمار الصناعية" يحصل على أرباح تبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه

في عام 1960 كانت الانطلاقة الأولى للتلفزيون المصري الذي وُلد كيانا عملاقا استطاع أن يقود العمل الإعلامي، والترفيهي، في عموم أنحاء الوطن العربي؛ محققاً ريادة غير مسبوقة، ومثّل رأس الحربة القوة الناعمة، التي عززت المكانة العربية، والإقليمية للدولة المصرية.

لم يتكفل إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الكائن بمنطقة ماسبيرو، وقتها سوى 108 ألف جنيه، حينما اتخذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار بالبدء في تشييد المبنى ليواكب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو.

صوت الأمة داخل مبنى ماسبيرو

مرت السنوات على ماسبيرو الذي امتلك من خلالها ثروة هائلة من المواد الفنية، الدرامية والبرامجية، كانت تصلح إذا تم استثمارها في عصر الفضائيات، بمنح القنوات الأخرى حقوق العرض، أن تدر أرباحا طائلة، إلا أن الإهمال الشديد، والتفريط في الكنوز الدرامية المصرية، سواء بالسماح بسرقتها، أو بيعها بشكل فردي إلى قنوات أخرى، أو بالتسجيل عليها، وعدم تقدير أهميتها، أدى إلى ضياع كل فرص جني الأرباح التي توازي النفقات.

في الوقت الذي شهد فيه ماسبيرو سوء إدارة الموارد، بفضل الإهمال والفساد، شهد أيضا سوءاً شديداً في مستوى الإدارة البشرية، فتم تعيين الآلاف بوظائفه، حتى تحول المبنى إلى تنين ضخم، ينفق الملايين شهرياً، دون عوائد تذكر، وسط تراجع شديد في مستوى المحتوى الإعلامي الذي يقدمه.

أزمة الكم والنوع

وإزاء الانهيار الذي أصاب "ماسبيرو" على الأصعدة كافة، بدأت الديون تلاحقه، حتى وصلت حاليا إلى 32 مليار جنيه، دون أن يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال، وما السر الحقيقي وراء تراكمها بهذا الشكل.

"المشكلة الأساسية في ماسبيرو أنه حتى هذه اللحظة لا يزال يفكر بمطنق الكم وليس النوع، لك ان تتخيل أن هناك قناة واحدة بها 130 برنامج، هذه البرامج موجودة من أجل إيجاد مبرر لصرف مرتبات العاملين كل شهر".. بهذه الكلمات استهل عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق سامي عبد العزيز حديثاً خاص مع صوت الأمة.

من خلال إعادة فتح ملف ديون ماسبيرو وقراءته اكتشفنا أن مديونيات المبنى ارتفعت أربع أضعاف في فترة قصيرة، من الجهة صاحبة نصيب الأسد من هذه المديونية، وهل يمكن التفاوضل بشأنها؛ لإنقاذ الجهاز الإعلامي الأهم في مصر من مصير مظلم أم لا؟.

وتلقي "صوت الأمة"، الضوء بالمستندات على تفاصيل الميزانية الخاصة بماسبيرو، وكيف تلتهم المرتبات والحوافز والمكافآت الخيالية ثلثي أموال المبنى، وتتساءل عن مصير الهيكلة الإدارية في الجهاز، وهل هي مجرد كلام في الهواء، يقطعه المسؤولون على نفسهم مع بداية توليهم مناصبهم، ثم يتجاهلون كل شيء بعدها، خاصة مع انتهاء عقد القيادات التاريخية التي حققها مع التلفزيون أمجاده.

وفي ظل تراجع إنفاق المصريين على الترفيه إلى 2 % فقط من الدخل، وتراجع نسب المشاهدة على قنوات التلفزيون المصري، مما يهدد بأن تفقد مصر قوتها الناعمة، التي حققت بها على مدار عقود، ما لم يتحدد بالقوة العسكرية الخشنة.

ويبقى السؤال: هل يمكن إعادة الحياة إلى ماسبيرو، وحل مشكلة مديونيته، التي يملك بنك الاستثمار الوطني التابع لوزارة التخطيط نصيب الأسد منها؟ أم أن مصر أوشكت على فقدان رأس الحربة في قوتها الناعمة؟.

من أين جاءت الديون؟

خسائر ماسبيرو

طبقاً للمستندات التي حصلت عليها صوت الأمة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن نفقات الأجور والخدمات الترفيهية بماسبيرو وصلت لـ مليار و4 ملايين جنيه خلال العام 2017- 2018، والتى بلغ إجماليها 2 مليار و200 مليون جنيه، حيث شكلت مخصصات المكافآت مليار و41 مليون جنيه بنسبة 87% من إجمالى موازنة الأجور.

كما تم تخصيص مليون و500 ألف جنيه للإنفاق على الأغذية التى تصرف للعاملين، ومليون و100 ألف ملابس تصرف للعاملين، فيما تم تخصيص مبلغ 96 مليون جنيه تكلفة العلاج الطبى للعاملين، و3 ونصف مليون تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية للعاملين، بالإضافة إلى 151 مليون حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد أوصت بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن خسائر الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، وجاءت تلك التوصية فى تقريرها المبدئى عن الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2015- 2016، حيث بلغت خسائر الهيئة وقتها 4 مليارات و611 مليون جنيه.

موظف كبير يحصل على 2 مليون جنيه أرباح

المستندات التي يتم تداولها حول العمل في ماسبيرو، تعترف بأنه لم يخسر إلا لسوء الإدارة من كبار مسؤولي، وقياداته بصرف حوافز وأرباح خيالية، وهو ما يظهر في مستند يشير إلى حصول موظف كبير بالشركة المصرية للأقمار الصناعية على  أرباح 168 ألف دولار في عام واحد، ما يُعادل 2 مليون و800 ألف جنيه مصري.

وكنموذج للإهدار المالي بماسبيرو توجد إدارة الرسوم المتحركة، التي يتقاضى العاملون بها رواتب وحوافز باهظة، ومع ذلك يتم تصوير أفلام الرسوم المتحركة خارج المبنى، بكلفة قدرها ألف جنيه في الدقيقة، ورغم امتلاك ماسبيروا جيشاً جراراً من المخرجين، والفنيين، فإن عدداً كبيراً يحملون مؤهلات متوسطة، بالمخالفة للقانون، وهو الثابت في تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويصل إجمالي الأجور في ماسبيرو سنوياً لـ 125 مليون دولار، وتقول وزارة المالية إن عدد العاملين في التلفزيون يصل إلى نحو 35 ألف عامل، وهو رقم ضخم جداً، رفع الديون إلى أقل قليلاً من ملياري دولار، أو بالتحديد 32 مليار جنيه، في ضوء الفوائد التي رفعت أصل المبلغ من 8.2 مليار جنيه إلى الرقم المذكور آنفا.

وهذه الأرقام ارتفعت خلال عام واحد فقط، إلى 32 مليار جنيه بسبب فوائد هذه الديون، في ظل أن الحديث عن هيكلة ماسبيرو ما زال "كلام في الهوا"، دون وجود خطط إصلاحية واضحة.

ويصل عدد مقدمي ومذيعي البرامج بماسبيرو إلى 2643 مذيعاً، والعاملون في مجال الإخراج والمونتاج 1624، والعاملون في مجال التصوير والإضاءة 577، والعاملون في مجالات الديكور 528، والعاملون في مجال الفنون ومجال المكتبات 251، وعدد الإداريين والمحاسبين والشئون القانونية يزيد على 11500 موظف و13000 ألف من الفنيين بالهندسة الإذاعية و1070 مهندسًا، والعاملين في قطاع الأمن 6000 عامل، فضلاً عن تعدد المديرين والإدارات، فهناك12 قطاعًا تقوم بخدمة 23 قناة تلفزيونية.

بلاغات إهدار المال العام

في السياق ذاته تقدم عدد من المحامين المهتمين بالشأن العام، ببلاغات عدة تتهم إدارة ماسبيرو بإهدار المال العام، وذكر أحد هذه البلاغات أن بعض السائقين بالمبنى يقومون بأخذ السيارات التابعة لماسبيرو إلى منازلهم ثم يعودون بها في الصباح، وهو الأمر المخالف للقانون، كما أن 60 % من تلك السيارات تستعمل بشكل خاطئ، بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية على تشغيل وسائل النقل بالمبنى.

وإزاء حالة التردي التي يعيشها ماسبيرو، تصدى عدد من النواب البرلمانيين للأزمة، وقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بتعاقد وكيل إعلاني مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مقابل مبلغ 350 مليون جينه سنوياً، وعدم تنفيذ العقد، بالرغم من إرسال اللجنة القانونية والقطاع الاقتصادي بخطابات لاتحاد الإذاعة التلفزيونية لفسخ العقد إلا أنه تم تجديده حتى عام 2016 مما أدى لتراكم ديون الاتحاد.

35 ألف موظف يعملون في ماسبيرو

العاملون في ماسبيرو

يصل عدد موظفي ماسبيرو إلى 35 ألف فرد، موزعين على قطاعات الهيكل القائم وفقًا للمعلومات المتوفرة، فالقطاعات الأربعة المكونة للاتحاد عند تأسيسه الإذاعة والتلفزيون والهندسة والتمويل انشق منها واستحدث عليها 8 قطاعات ليصل الهيكل الإداري لـ ماسبيرو كما هو كائن الآن.

تم استحداث ثلاثة قطاعات من قطاع التلفزيون وهي قطاع القنوات الإقليمية والقنوات المتخصصة والأخبار، وتم الاعتماد في هذا الاستحداث على ضم قنوات التلفزيون المتشابهة في الهدف والمحتوى في  قطاعات منفصلة إدارياً، كما تم استحداث قطاعين من قطاع التمويل، وهما القطاع الاقتصادي وقطاع الإنتاج، وهناك قطاعات تم استحداثها بهدف الدعم الإداري كقطاع رئاسة الاتحاد والأمانة العامة والأمن ومجلة الإذاعة والتلفزيون.

ويمكن تقسيم الموظفين في ماسبيرو حسب مهمة واختصاص كل منهم كالتالي قطاعات الامتياز الإعلامي وهي التي تدير مجموعة الشبكات صاحبة امتياز البث الإعلامي، سواء المرئي أو المسموع أو الرقمي.

قطاع التلفزيون المصري ويهدف لإنتاج البرامج التلفزيونية على القنوات الرسمية المصرية القناة الأولى والثانية والمصرية الفضائية، وذلك من خلال طاقم عمل يضم 7925 موظفًا من المخرجين والمذيعين والمصورين والمعدين والأعمال المعاونة.

قطاع القنوات الإقليمية وهو قائم على إدارة شبكة القنوات الإقليمية والاستديوهات التابعة لها، وإنتاج البرامج التي تبث من المحافظات والمتابعة للأحداث، وتقوم الشبكة بتغطية المجتمعات المحلية ومعالجة كافة قضايا ومشكلات هذه الأقاليم، وذلك بالتعاون مع المحليات وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

وتتمثل في شبكة قنوات المحروسة القائمة حاليًا بإجمالى عدد عاملين 3000 موظف، ويبث من خلالها 6 قنوات منفصلة على الترددات الأرضية والفضائية، وهي قناة القاهرة الكبرى عرفت سابقاً بالقناة الثالثة، وقناة القناة عرفت سابقاً بالقناة الرابعة، وقناة الاسكندرية عرفت سابقاً القناة الخامسة، وقناة الدلتا عرفت سابقًا بالقناة السادسة، وقناة الصعيد والتي عرفت سابقًا بالقناة السابعة، وقناة طيبة والتي عرفت سابقًا بالقناة الثامنة.

قطاع القنوات المتخصصة وتضم الشبكة 8 قنوات لكل منها طابع خاص للمحتوى الذي تقدمه يعتمد على التخصصية الإعلامية في العرض، ويقوم على هذا القطاع قرابة  1892موظفًا موزعين على القنوات التي تصدرها.

قطاع الأخبار ويعد هذا القطاع بمثابة العمود الفقري لإعلام الدولة الرسمي، ويعمل على تغطية تحركات الرئيس المصري والفاعليات والمؤتمرات التي تنظمها الدولة، ويقدم خدمة إخبارية على مدار الساعة من خلال نشرات الأخبار التلفزيونية وقناة النيل للأخبار وقناة النيل نيوز الناطقة بالإنجليزية والفرنسية وقناة صوت الشعب التي تغطي جلسات البرلمان، كما يبث إذاعة راديو مصر ويصدر موقع أخبار مصر الإلكتروني ويضم نحو 1455 موظفًا في هيكله التنظيمي.

قطاع الإذاعة وهو أقدم التقسيمات الإدارية في الاتحاد، ويضم في هيكله حوالي 5169 موظفًا، ويعمل على إدارة الشبكات الإذاعية وإنتاج البرامج الإذاعية من خلال فريق من المعدين والمخرجين والمذيعين، سواء باللغة العربية أو بلغات مختلفة، ويبث القطاع الإذاعات أهمها إذاعة البرنامج العام، وإذاعة القرآن الكريم، وإذاعة الأغاني المصرية، وإذاعة صوت العرب، وإذاعة الشرق الأوسط.

قطاعات معاونة

القطاع الاقتصادي ويقوم بالتسويق الإعلاني وتسويق الإنتاج الإعلامي والأفلام التسجيلية وتنمية الموارد الاقتصادية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو مسئول عن توزيع نسب من الإعلانات على القنوات التي تقدم تلك الخدمات الإعلانية، وهو المسئول عن المخصصات المالية لكل قطاع، وتبلغ قوته البشرية 902 موظف.

قطاع الهندسة الإذاعية وهو من أكبر قطاعات ماسبيرو، حيث يضم في هيكله 12543موظفًا، ويهدف القطاع إلى تنظيم البث الإذاعي وتقديم الخدمات الهندسية لقطاعات التلفزيون والإذاعة وخدمات الصيانة والتشغيل للقطاعات المختلفة..

قطاع الإنتاج كان لهذا القطاع عظيم الأثر في تشكيل وعي المجتمع المصري على مدار سنوات طويلة، فقد كان إنتاجه من الدراما والسينما موضع متابعة من مصر والعالم العربى، ومر هذا القطاع بمرحلة تفتقر إلى الهدف والرسالة التي كان يعمل عليها سلفًا، وهيكل القطاع الحالي يضم 2275 من قوة ماسبيرو البشرية.

قطاع الأمن ويختص بالشئون الأمنية داخل المباني التابعة للاتحاد، وينظم عملية دخول وخروج المعدات من وإلى المباني، ويضم 4013 عاملاً

قطاع رئاسة الاتحاد ويقوم بالتعامل مع رؤساء القطاعات والشئون المالية والإدارية والقانونية للاتحاد وتنظيم  شئون رؤساء القطاعات وتبلغ كتلته البشرية 954 موظفًا.

قطاع الأمانة العامة يضم 2120موظفًا بهدف تقديم جميع الخدمات في مبنى ماسبيرو، وتشمل الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، وإدارة الأندية والكافيتريات، وإجراء بحوث المشاهدين والمتابعة، كما يضم معهد الإذاعة والتلفزيون المعني بالتدريب وتطوير مهارات العاملين داخل ماسبيرو.

 قطاع المجلة  ويقع خارج مبنى ماسبيرو، ويصدر مجلة أسبوعية تعتبر من أقدم وأعرق المجلات المصرية، حيث صدر العدد الأول منها في 21 مارس عام 1935 باسم الراديو المصري، وهي مجلة عامة تهتم بشكل خاص بالفن وتغطية خطة البرامج والإنتاج الدرامي والسينمائي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو الأصغر من حيث هيكله البشري، حيث يضم في هيكله 268 صحفيًا وإداريًا، وتتبع رئيس الاتحاد بشكل مباشر.

شركات يسهم بها الاتحاد بخلاف القطاعات فقد عمل الاتحاد على تملك أو المشاركة  بنسب في عدد من الشركات.وتعتبر تلك الشركات في الدرجة التنظيمية المعاونة لمهام القطاعات المختلفة،ويمكن استعراض تلك الشركات طبقًا للكتاب السنوي لعام 2009 كالتالى.

شركة صوت القاهرة ويمتلكها الاتحاد بنسبة 100% وتقوم على الإنتاج والتسويق الخارجي ووكالة للدعايا، ولها عدة استديوهات تتبع إدارتها.

شركة مدينة الإنتاج الإعلامي مساهم بها بنسبة42% وتستهدف أن تكون أكبر مجمع استديوهات في الشرق الأوسط، كماأنها تقدم خدمات إعلامية متنوعة المحتوى إضافة إلى نشاطها الإنتاجي.

الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) مساهم بها بنسبة 96%  و تستثمر في البث الفضائي على أقمارها المختلفة.

الشركة المصرية للقنوات الفضائية مساهم بها بنسبة 52% وهي أول مشروع لتقديم خدمات التلفزيون المدفوع في الوطن العربي ولديها بنية متطورة جدًا لدعم وإدارة المشتركين في التلفزيون والشركة تحت نظام المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، وشركة النيل للشبكات والاتصالات مساهم بها بنسبة 25%، والشركة المصرية للإنترنت والبنية الرقمية مساهم بها بنسبة  1.8%، وشركة الأنظمة الرقمية للإعلام مساهم بها بنسبة 24%

الهيكل القانوني المنظم لهيكل ماسبيرو

مجلس الأمناء يضطلع بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد واعتماد الخطط الرئيسية لتنفيذها ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها ويضم (رئيسًا يعين من قبل رئيس الجمهورية،عددًا من الأعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالأنشطة المختلفة، ويتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، الأعضاء المنتدبين لإدارة القطاعات الرئيسية، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 مجلس الأعضاء المنتدبين ويقوم بتنفيذ قرارات وسياسات مجلس الأمناء وينسق بين خطط وبرامج وأنشطة قطاعات الاتحاد وإعداد الخطة السنوية للبرامج والسياسة العامة لإنتاج المواد الإذاعية وأسس الاستعانة بالبرامج الأجنبية وعرضها على مجلس الأمناء، ووضع قواعد إعداد الموازنة التخطيطية والموازنة السنوية للاتحاد، ودراسة المشروعات الاستثمارية وتقديمها لمجلس الأمناء، والتنظيم بين وظائف القطاعات، ووضع القواعد المنظمة للعلاقة بين الاتحاد والشركات المملوكة له، ودراسة المسائل الإجرائية المتعلقة بتجديد وتطوير المحطات والمعدات لدعم إرسال واستقبال الإذاعات المسموعة والمرئية ودراسة الموقف المالي السنوي للاتحاد. ويضم (رؤساء القطاعات، رئيس مجلس الأمناء، عددًا من مديري إدارات القطاع،وعددًا من العاملين يختارهم مجلس الأمناء.

الجمعية العمومية لإتحاد الإذاعة والتلفزيون تختص باعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والشركات التابعة له، واعتماد تقرير مراقب الحسابات، وإقرار الموازنة التخطيطية للاتحاد والموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب أرباح وخسائر الاتحاد، وإقرار مشروعات إنشاء الشركات أو تصفية الشركات المملوكة للاتحاد وتعيين مراقب الحسابات.

وتتشكل من رئيس مجلس الأمناء،أعضاء مجلس الأمناء،الوزير المختص بشئون اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ووزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتخطيط والشئون الاجتماعية والشئون الخارجية والتعليم والثقافة، شئون مجلس الشعب والمواصلات والصحة والمالية والشباب، وكيل الأزهر، عدد من الخبراء في مجالات الإعلام والأنشطة المرتبطة به، ويتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.

منظومة العمل داخل هيكل ماسبيرو تخضع لموازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية، ويجوز أيضًا وضع موازنة استثمارية لمدة أكثر من سنة بقرار من رئيس الجمهورية، ويراقب على أموال الاتحاد الجهاز المركزي للمحاسبات، وللجمعية العمومية الحق في تعين مراقب أو أكثر للحسابات.

فرص الحل

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت امتلاكها خطة طموحة لتطوير ماسبيرو خلال 3 سنوات، عبر مجموعة من البرامج، والمحطات المختلفة التي تعيد ماسبيرو إلى سابق عهده، مشيرة إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بماسبيرو، وأن عملية التطوير تعتمد على جميع العاملين بالمبنى، في جميع القطاعات.

رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل أكد في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة أن هناك نية لتغيير نمط الإدارة داخل مبنى ماسبيرو، مضيفاً "قناة النيل للأخبار، أفرزت معظم المذيعين في القنوات الإخبارية الأخرى، ولازم نحط في اعتبارنا أن ماسبيرو هي مدرسة الإعلام في مصر، وظٌلم بطريقة إدارته لسنوات طويلة، وهناك فرصة لإصلاحه من جديد".

وتابع هيكل أن الفترة المقبلة قد تشهد شراكة بين التليفزيون الرسمي وبعد الشركات الخاصة، وأن الإمكانيات الفنية في ماسبيرو، لا يوجد مثلها في أي قناة أخرى، وأنا مسؤول عن كلامي، واستطرد قائلًا: لن يتم الاستغناء عن أي من موظفي ماسبيرو ضمن خطة الهيكلة.

ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي يؤكد هو الأخر في تصريحات خاصة لصوت الأمة أن ماسبيرو يجب أن يبدأ من خلال إعلان رؤية واستراتيجية واضحة ويجب ألا يتعامل البمنى العتيق بفكرة "القطعة"، وأن تنظر إلى مشكلة العمالة الزائدة بعين الاعتبار، لأننا بحاجة للقدرة على التنافسية داخل السوق الإعلامي.

وأضاف أن هناك خمس قضايا مهمة يجب أن يتم التعامل معها وفقا لاسترتيجية واحدة، فماسبيرو الأن مديون وبالتالي من الممكن أن تقوم أي جهة من الدولة بالمساعدة في تسديد ديون المبنى أو بعضها.

تسريح العمالة والقنوات

"عبد العزيز" تابع أن ماسبيرو ليس في حاجة الأن لـ40 ألف عامل، وليس في حاجة إلى هذا الكم الهائل من القنوات التلفزيونية، وليس في حاجة التوظيف الاجتماعي والوساطة التي تتم بداخله، ولكنه في حاجة إلى استراتيجية كاملة لتغيير ذلك كله، أي شيئ أخر لن يكون له مردود.

ووافقه الرأي عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق الدكتور سامي عبد العزيز في حديثه لـ صوت الامة أن العمالة والتوظيف في ماسبيرو تعتبر أمر تاريخي تجاوز الـ 35 ألف عامل عدد منهم  جاء عن طريق الوساطة والقرابة ويجب إعادة توزيعهم من جديد، على باقي الهيئات الوطنية.

وأضاف أن هذه الديون الكثيرة لمبنى ماسبيرو لم تحدث من قبل والحل هو إجراء تشريع من مجلس النواب، لإسقاط هذه الديون، وإعادة جدولة هذا المبنى لأنه أصبح هناك شيئ اسمه الهية الوطنية للإعلام وأصبح من الممكن أن تؤسس شركات، بعد فترة تعمل وتنتج وتسدد جزء من هذه المديونية.

لكن عميد إعلام القاهرة رفض فكرة الدمج التي اقترحها رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حيث قال أن فكرة دمج قنوات من ماسبيرو لقنوات خاصة ليس بحل عملي على الإطلاق، لأن البيئة التنظيمية مختلفة تماماً، القنوات الخاصة تُفكر بمنطق اقتصادي بحت، "من الممكن أن يتنازل بنك الاستثمار القومي عن جزء من المديونية، من الممكن أن يتم طرح أسهم ماسبيرو في البورصة".

مؤخرا وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، على الموازنة المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام، "ماسبيرو"، فى حضور ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية.

وقال هيكل، إلزام "الوطنية للإعلام"، بالدخول فى مفاوضات جادة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، لحل أزمة ديون ماسبيرو التى تقدر بـ32 مليار جنيه، بعدما كانت 8.3 مليار جنيه، بسبب الفوائد، وخاصة لدى بنك الاستثمار الوطنى، التابع لوزارة التخطيط ، بعد تأكيد أن هناك استعداد لإيجاد حلول.

وتحفظ النائب جلال عوارة، وكيل اللجنة، على فكرة حل أزمة الديون بهذا الشكل، متسائلاً،: "أين خطة التطوير والإصلاح التى يمكن لماسبيرو من خلالها أن ينطلق؟، الوزيرة قدمت يد الإصلاح، أين رد الفعل؟".

كما وافقت اللجنة من من حيث المبدأ على الموازنة المخصصة للهيئة الوطنية للصحافة،  استنادا إلى أن الهيئة لم يتم تشكيلها نهائيا، مع رفع توصية لوزارة المالية، برفعها بنسبة 50%، وتعزيز الهيئة فيما بعد بالاعتمادات التى تطالب بها.