هل يجوز تطبيق مبدأ «رد النيابة» مثل «المحكمة»؟

الإثنين، 23 أبريل 2018 11:00 ص
هل يجوز تطبيق مبدأ «رد النيابة» مثل «المحكمة»؟
دار القضاء العالى
علاء رضوان

أيام قليلة تفصلنا عن إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تفعيل القانون الجديد مع بداية العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.  

«المادة 284» إجراءات التي تقرر: «انه لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة» من أبرز المواد التى كان للدستوريين وفقهاء القانون رأياَ فى مسالة التعديل الخاصة بهذه المادة.

فى هذا الشأن، يقول محمد صادق، باحث دكتوراة القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أنه يجب مراعاة المشرع المصري قبل إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن يعمل على تعديل المادة 284 إجراءات التي تقرر: « انه لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة»، وإقرار حق الرد للمتهم عندما يتعسف معه عضو النيابة أن يرده عن إجراء التحقيق وندب ممثل آخر للنيابة يطمئن إلى حيدته.

«صادق» أضاف فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن القانونيون والمحامون العاملون فى أروقة المحاكم النيابات  أحياناَ يجدوا في العمل ما يستدعي طلب رد عضو النيابة ويعجزون عن ذلك بسبب صراحة النص من عدم جواز رد عضو النيابة المحقق، مؤكداَ أن خطورة تحيز ممثل النيابة ضد المتهم تأخذ التحقيق في منحى لم يقره المشرع عند بيان اختصاص النيابة العامة من ضرورة اتخاذ الحيدة والتجرد أثناء التحقيق حتى ولو كانت تعمل لصالح المتهم فالمنوط بها أثناء التحقيق ضبط صحيح القانون وملاءمته فقط ولو كان في صالح المتهم فلا يصح أن يتحول المحقق إلى سيفا سليطا على رقبة المتهم يجبره على الاعتراف أو يستخرج منه الأدلة قهرا ويحيد بوظيفة التحقيق إلى مطلق سلطة اتهام، وردد قائلاَ: « لهذا أطالب المشرع من تعديل هذا النص إلى جواز رد ممثل النيابة أثناء التحقيق».

وفى سياق آخر، أكد ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائى، أنه يلاحظ  عند وضع قانون الإجراءات الجنائية سنه 1950 لم تكن النيابة العامة تتولي التحقيق بل الاتهام فقط وكان طبيعي أن يحظر المشرع ردها إذ لا يجوز للخصم رد خصمه ولعل ذلك هو ما حدا المشرع إلي الجمع بينها في ذات النص مع مأموري الضبط القضائي من حيث حظر الرد.  

وأوضح «الأمير» فى تصريح خاص أنه حينما تنهض النيابة العامة بأمانة التحقيق فأنها تباشره طبقا للمادة 199 وفقا للأحكام المقررة لقاض التحقيق والأخير يجوز رده ومن ثم لا يوجد في ظل القانون الحالي ما يمنع من رد عضو النيابة بوصفه سلطه تحقيق،  مضيفاَ أن المسألة تاريخ وتفسير بتقيد العام بالعقل .

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق