«الإداري» يقضي بإلغاء قرار وزير الصحة بوقف تراخيص شركات الأدوية

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد محمد لطفي، بإلغاء قرار وزير الصحة بوقف قيد شركات الأدوية المصنعة لدي الغير (toll)، لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية، وأعطي الحكم الحق للشركات في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها بكل حرية وبتشجيع نص عليه الدستور والقانون.

 

وأقام الصيدلي هاني سامح، دعوي قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (toll).

 

ذكرت الدعوى أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية، وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والإحتكار والتلاعب بالمريض المصري

 

وقدم مقيموالدعوى عدداً من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بناء على أمر من محكمة مجلس الدولة، تفيد بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار.

 

واستندت على أن شركات التول كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين حيث المادة 18 من الدستورنصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

 

وأكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

 

وأضافت الدعوى أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء تؤكد على حق شركات التصنيع لدى الغير وتحمي وجودها كما جاء في القانون 127 لسنة 1955 وقرارات رئيس الجمهورية والقوانين المنظمة.