البرلمان: دمج قانونى المحال العامة والتجارية وتوحيد جهة الترخيص

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تراخيص المحال العامة المقدم من الحكومة، وكذلك مشروع قانون تراخيص المحال العامة المقدم من النائب محمد الفيومى.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة استكملت جلساتها اليوم، لمناقشة المشروعين، وذلك وفقا لما انتهت إليه اللجنة من خلال الاجتماعات السابقة بالتوافق الكامل مع ممثلى الحكومة بأهمية إصدار تشريع موحد للمحال التجارية، يتضمن ليس فقط قانون رقم 371  لسنة 1956 بشأن المحال العامة، وإنما يضاف إليه قانون رقم 453 لسنة لسنة 1954 بشأن المحال التجارية،  وهذا هو الانجاه النهائى الذى انتهت إليه مجموعة الإصدار الفرعية المشكلة لإعداد التشريع الجديد، وسيتم ااستبعاد قانون الباعة الجائلين وقانون إشغال الطرق العامة من الدمج فى التشريع الموحد.

وأضاف "السجينى"، أنه تم الاتفاق على أن يتم تغيير اسم القانون إلى قانون المحال التجارية، وأن يكون هناك لجنة عليا ومركز موحد لاستصدار التراخيص، والجدير بالذكر أن هذا المنتج التشريعى الذى يتم إعداده الآن من قبل مجموعة الإصدار الفرعية والتى تتكون من عدد من النواب وممثلى وزارة التنمية المحلية ووزارة العدل، سيتم عرضه على اللجنة خلال 15 يوما، بالصياغة النهائية، وسوف تكون ممارسة جديدة فى الروح والنمط والأداء الفنى بين الحكومة والبرلمان فى التصدى الواقعى للمشكلات التى تواجهنا خلال هذه المرحلة من إعادة بناء الوطن.