أول بلاغ يتهم محافظ القاهرة وآخرين بعدم الاستعداد لـ «كوارث الأمطار»

 

تقدم  عمرو عبد السلام المحامي، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الانسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كلا من محافظ القاهرة بصفته 

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بصفته، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بصفته مطالبا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم واستدعائهم للتحقيق معهم، لتحديد مسئولية كل منهم على حده في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في سقوط الأمطار وتشكيل لجنة فنية مستقلة تشكل من أساتذة الجامعات بحسب اختصاصهم للوقوف على أركان المسؤولية الجنائية والمدنية للمشكو في حقهم وحصر أعمال التلفيات للأموال الثابتة والمنقولة للمجني عليهم، وتحريك الدعوى الجنائية فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ضد من تثبت إدانته ومسؤوليته من المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

وقال في البلاغ، إنه على الرغم من تكرار تعرض البلاد للأمطار الغزيرة المصحوبة بالسيول خلال فصل الشتاء المنصرم وبالرغم من التحذيرات التي أطلقناها العام الماضي من تعرض البلاد لكوارث حقيقة تهدد بانهيار البنية التحتية للبلاد وتعرض أرواح المواطنين للخطر وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بسبب تقاعس المسؤليين وإهمالهم الجسيم في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه تلك الكوارث، التي وصلت إلي تقديم بلاغات رسمية للنائب العام حملت رقم  13723 لسنة 2016 عرائض النائب العام، إلا أن الأمر قد مر مرور الكرام دون أن يبالي ايا من المسئولين بما حدث في بعض المحافظات التي شهدت العام الماضي كوارث حقيقة حصدت أرواح المواطنين ودمرت ممتلكاتهم.

 

وأضاف البلاغ، حتى تعرضت بعض محافظات مصر بالأمس لموجه أخرى من الأمطار الشديدة التي وصلت إلى حد السيول خاصة في محافظة القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة وبعض الأحياء الأخرى وقد تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد من الصور والفيديوهات، التي تظهر محاصرة مياه الأمطار لقائدي المركبات في الطرق العامة وغرق سياراتهم بالإضافة تعطل المرور أعلى الدائري باتجاه التجمع الخامس لأكثر من عشر ساعات من مساء أمس حتى الساعات الأولي لصباح اليوم وبرفقتهم نساء وأطفال رضع تعرضت أرواحهم للخطر بسبب الجوع والبرد القارص، بالإضافة إلى انهيار عدد من المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس وتسرب المياه داخل بعض الفيلات السكنية والجراجات الخاصة أسفل العمارات السكنية بسبب عدم وجود مصافي للمياه بالطرق العامة.

 

وحيث أن المشكو في حقهم كلا حسب اختصاصه الوظيفي والمكاني لم يضعوا خططًا لمواجهة تلك الكارثة ولم يتخذوا التدابير الاحترازية لمواجهة كارثة الأمطار و السيول، حتى يأمروا بتطهير مخرات السيول بتلك المناطق أو إنشاء مصافي للمياه أسفل الطرق العامة، وحيث إن المسئولين لم يتدخلوا بموجب مسؤوليتهم القانونية المفروضة عليهم في اتخاذ التدابير اللازمة بالتنبيه على قائدي المركبات بعدم السير على الطرق العامة حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم كما أن المشكو في حقهم لم يتخذوا ثمة تدابير لإنقاذ أرواح المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والحفاظ على الممتلكات العامة للدولة ما يعد إهمالا جسيما ترتب عليه تعريض الممتلكات الخاصة والعامة للإئتلاف مما يستوجب مسئوليتهم قانونا.

 

واختتم البلاغ بطلب الادعاء مدنيا قبل المسئولين بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت تخصص للمجني عليهم، بالإضافة إلى التعويض المدني النهائي الذي سيطالب به مستقبلا تعويضا للمجني عليهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة الخطأ والإهمال الذي ارتكبه من يثبت مسؤوليته.