المالية توضح: كيف تواجه الدولة خسائر الكوارث في الموازنة العامة؟

تعرضت محافظات الجمهورية الأيام الماضية إلى موجة من الطقس السيئ، أدت إلى حدوث أضرار كبيرة في المرافق العامة والممتلكات، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور الموازنة العامة للدولة في مواجهة الخسائر في حالات الكوارث الطبيعية ودفع التعويضات.

الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، يوضح في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، كيف تتعامل الحكومة لاستيعاب الخسائر في حالات الكوارث بكافة أنواعها طبيعية وغير طبيعية، حيث يحتوى كل باب من أبواب الموازنة العامة للدولة بند ثابت تحت عنوان «الاحتياطي»، وهذا البند يساوى نسبة مئوية ثابتة من الموازنة العامة للدولة، وتكون هذه النسبة في حدود 5% من إجمالي مخصصات كل باب من أبواب الموازنة.

ورفض معيط، تحديد القيمة الإجمالية الواردة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2017/2018 لبند الكوارث، مشيرا إلى أنه لا يوجد بند يجمع مخصصات أبواب الموازنة جميعها التي تندرج تحت بند الاحتياطي.  

وأكد محمد معيط، وزير المالية هو صاحب الاختصاص للتصرف والتعامل على بند الاحتياطي في أبواب الموازنة العامة، وفقا لطبيعة الكوارث التي تظهر خلال العام المالي للموازنة.

وتنقسم الموازنة العامة للدولة إلى 6 أبواب، الأول للأجور وتعويضات العاملين، والثاني لشراء السلع والخدمات، والثالث للفوائد، والرابع للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والخامس المصروفات الأخرى، والسادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).