برلمانيون يشيدون بتحرك الرقابة الإدارية في أزمة سيول القاهرة الجديدة: «لا يوجد مسئول فوق المحاسبة»

اشاد عدد من أعضاء البرلمان بجهود جهاز الرقابة الإدارية للكشف الفساد ومحاسبة كل متورط فيها ، خلال الساعات الماضية كثف الجهاز من تحقيقاته لكشف وتحويل كل متورط للتحقيقات فيما حدث فى واقعة غرق مناطق بالقاهرة الكبرى، وبالأخص مدينة القاهرة الجديدة، فى مياه الأمطار التى هطلت على مناطق متفرقة بالعاصمة خلال الأيام الماضية، مؤكدين دعمهم للجهاز فى كشف الفساد ومحاسبة كل مستهتر أو متورط فى عمليات فساد أو إهمال فى أجهزة الدولة .

قال النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان،أنه منذ تولى السيسى المسئولية وهيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور حيوى ومؤثر وفعال فى إطار مكافحة الفساد بما يعد دور الرقابة الإدارية من أهم محاور التنمية ، موضحا أن مجلس النواب اقر فى دور الانعقاد الماضى تعديلات على قانون هيئة الرقابة الإدارية مما أعطى للهيئة اختصاصات أوسع حتى تستطيع أن تنتصر لمصر فى حربها ضد الفساد وفى طريقها لتحقيق التنمية الاقتصادية والتى يكون أحد معوقاتها الفساد الإدارى.

وتابع الطماوى اعتقد أنه عند مناقشة التعديلات على قانون الرقابة الإدارية بدور الانعقاد الماضى كان هناك شبه إجماع من أعضاء البرلمان بتوجيه التحية والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية على دورها المؤثر والحيوى والضربات المؤثرة التى نفذتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة ضد خلايا الفساد ولا تزال تعمل الرقابة الإدارية على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله واعتقد أن تحركها فى أزمة مياه القاهرة الجديدة قد أعطى الشعب المصرى مزيد من الثقة لأنه سيتم مكافحة الفساد اينما كان وإينما وجد.

وأكد الطماوى ، أن الفساد مرض سرطانى يجب استئصاله ، والرقابة الإدارية تقوم بدور كل يوم الشعب المصرى يطمئن لمستقبله وأن سيتم حتما القضاء على الفساد مع القضاء على الإرهاب.

وقال يحيى كدوانى ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك جهود كبرى يقوم بها جهاز الرقابة الإدارية لكشف الفساد والمخالفات فى الكثير من المجالات ، ويؤكد أن الدولة تحارب الفساد ولن تترك المساحة لأى من الفاسدين الوجود فى الدولة ونشر فسادهم فيها .

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن نزول قيادات الرقابة الإدارية والتحقيق الفورى فيما حدث فى منطقة القاهرة الجديدة، هى عبرة لمن يحاول أن يعبث بمقدرات الدولة ويظل مستهتر بها ، وأيضا درس لكل المحليات فى كافة المحافظات، لافتا ان الدولة لن تتساهل مع أى من مسئول يتورط فى عمليات استهتار أو فساد ، لأن هناك عيون ساهرة تراقب من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

مشيرا إلى أن البرلمان يدعم جميع التحركات التى يقودها جهاز الرقابة الإدارية وستدعم تشريعيا بكل القوانين التى تواجه الفساد فى البلاد ، لأن الفساد لا يقل عن الإرهاب فكل منهما ينهش فى جسد الدولة.

من جانبه أشاد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بالدور الذى تلعبه هيئة الرقابة الإدارية فى الأزمة الأخير من هطول الأمطار والسيول على بعض المناطق بالقاهرة الجديدة ، موضحا أن التحرك السريع من الرقابة الإدارية يؤكد جدية رد الفعل خاصة وأننا لم نشهد ذلك من قبل .

وأضاف الحسينى فى أن توجيه الرئيس السيسى للرقابة الإدارية بالتحرك يؤكد أننا أمام رئيس دولة يعمل لصالح الوطن والمواطن وأنه لا يوجد مسئول فوق المحاسبة على أى أخطاء يرتكبها فى حق المواطنين.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ،أن رئيس الجمهورية يعمل الآن على استرداد الدولة من الفشلة ونزول الرقابة الإدارية للشارع يحمل رسالة للمواطن بأن الجميع يحاسب ولا يوجد استثناءات ولا أحد فوق المحاسبة.

وتابع الحسينى أن لجنة الإدارة المحلية ستتناول الأزمة فور انعقاد الجلسات العامة للأنعقاد فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل لمحاسبة المخطئين متابعا نعمل فريق واحد مع الدولة من أجل صالح الوطن والمواطن.