إلزام ورثة صاحب شركة برد 2 مليون و698 ألف جنيه لاتهامه بالكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد صفوت بدران في قضية استيلاء صاحب شركة صفوت ستارز للتجارة على بضائع بقيمة 4 مليون من الشركة العامة لتجارة الجملة، وإلزام أولاد المتوفى وسام وولاء وأحمد برد مقدار المال الذي آل إليهم من كسب غير مشروع من ميراثهم من والدهم صفوت بدران ومن ميراث والدتهم منى أحمد حسن العناني وبإلزام زينب محمد العقاد أرملة صفوت وأولادها سارة وعمر برد ما آل إليهم من كسب غير مشروع من ميراثهم من صفوت بدران في نطاق المبلغ المطلوب 2 مليون و698 ألف و997 جنيه و94 قرش حسب الفريضة الشرعية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم صفوت بدران محمد بدران، ممول وصاحب شركة صفوت ستارز للتجارة بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتجاوز مجموع معاملاته أكثر من 50 ألف جنيه مع الشركة العامة لتجارة الجملة وهى شركة قطاع أعمال عام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية استغل تلك الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مبلغ 4 مليون و385 ألف و737 جنيها نتيجة لسلوك مخالف لنص عقابي بأن حصل من الشركة العامة لتجارة الجملة على منتجاتها من السكر تساوى قيمة ذلك المبلغ مقابل إعطائها وبسوء نية لتلك الشركة شيكات لايقابلها رصيد قائم وقابل للسحب.

وأكدت تحريات بسام صلاح إسماعيل، عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تضخم ثروة صفوت بدران لحصوله من الشركة العامة لتجارة الجملة على بضائعها من السكر بنظام البيع بالأجل وامتناعه عن سداد قيمة تلك البضائع ما دفع الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وذلك بإقامة العديد من الجنح المباشرة بشأن تلك الشيكات بون رصيد ليصدر ضده عدة أحكام قضائية بالحبس مشيرا إلى أن المتهم استغل تلك الأموال لتنمية عناصر ذمته المالية مما نتج عنه تضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وأصبح يمتلك العديد من الممتلكات.

وفى نهاية التحقيقات أصدرت هيئة الفحص والتحقيق أمر بالمنع من التصرف بمنع المتهم وزوجتيه وأولاده القصر من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. وطالب جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة إدخال زوجتي المتهم منى أحمد حسن العناني وزينب محمد العقاد وأولادهم القصر ولاء وأحمد وسارة وعمر وكل من استفاد فائدة جدية من تلك الجريمة.