محكمة إسرائيلية تبقي فرنسيا متهما بتهريب أسلحة قيد التوقيف خلال محاكمته

أعلنت محكمة اسرائيلية ، اليوم الأحد، أن الموظف القنصلي الفرنسي المتهم بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية سيبقى قيد التوقيف خلال فترة محاكمته.

والشهر الماضي وُجه الاتهام للفرنسي الموظف في القنصلية الفرنسية رومان فرانك وعدد من الفلسطينيين بالانتماء إلى شبكة تهريب باعت أسلحة لتجار سلاح بين نوفمبر وفبراير.

ويقول الادعاء إن فرانك استغل الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود لتهريب الأسلحة من القطاع.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت»، أن فرانك تصرف بدافع تحقيق الكسب المادي. وجاء في لائحة الاتهام أن الفرنسي قد يكون تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل عمليات التهريب التي قام بها.

وقرر قاضي محكمة بئر السبع ناصر أبو طه إبقاء فرانك رهن التوقيف الاحتياطي طيلة مدة محاكمته بعد اقرار محاميه عبد أبو أمير بوجود «أدلة مفترضة» ضد موكله، بحسب محاضر المحاكمة.

وقال أبو أمير للصحافيين بعد الجلسة إن موكله سيبقى رهن التوقيف الاحتياطي لانه لم يستوف شروط الاقامة الجبرية بان يلازمه كفيلان على مدار الساعة. وقال المحامي: «لدينا شخص واحد لا يمكنه ان يلازمه طوال الوقت»، مضيفا: «نأمل بان نجد كفيلا آخر قريبا لنتمكن من إخراجه بكفالة».

وأعلن أبو أمير أن الادعاء لم يطلع الدفاع على كل الأدلة إلا أنه حتى الساعة لم يقدم دليلا ماديا. وقال المحامي إن القضية «مبنية على اعترافاته (موكله) وتلك التي أدلى بها الموقوفون الفلسطينيون»، وتابع «لم يتمكنوا من ضبط رصاصة واحدة»، مضيفا «ليس هناك سلاح أو أي شيء».

ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر إيريز مع إسرائيل لإجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية تتجاوز الإجراءات المعتمدة على المعابر الدولية. إلا أن هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.

ومنذ 2006 تحاصر إسرائيل القطاع الذي يضم نحو مليوني نسمة، وقد شددت حصارها بعد سيطرة حماس عليه. ومنذ 2008 شنت إسرائيل ثلاث حروب على القطاع. وتنفذ السلطات الإسرائيلية بشكل منتظم مداهمات بحثا عن أسلحة في الضفة الغربية المحتلة مع القدس الشرقية منذ 1967.